القاهرة - مباشر: أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة للعام المالي2015/2016 التي وافق عليها مجلس الوزراء. وذلك بعد اجراء تعديلات علي مشروع الموازنة بهدف خفض العجز وترشيد الانفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الاولي بالرعاية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس كان قد وجه الحكومة بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخليا وخارجيا.

حيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة علي معدلات التضخم ومستويات اسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين. فضلا عن المساهمة في خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للانفاق التنموي والاجتماعي بدلا من توجيها لخدمة اعباء الدين.

فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمستدام الذي يوفر فرص العمل وتشغيل الشباب كما كان الرئيس قد وجه بزيادة اعتمادات البرامج ذات البعد الاجتماعي. ولاسيما تلك التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل بالاضافة الي زيادة المعاشات.

واضاف المتحدث الرسمي  ان الرئيس كان قد وجه كذلك بأهمية تنمية موارد الدولة من الايرادات غير الضريبية وذلك من خلال ضبط الاداء المالي للمؤسسات الحكومية والتأكد من تحويل جانب اكبر من ارباحها للخزانة العامة للدولة. وطرح تراخيص لبعض الانشطة الصناعية والخدمية. وتوفيق اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي. وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر. 

وتعديل الرسوم علي بعض الانشطة التي لا تمس محدودي الدخل. فضلا عن أهمية اجراء الاصلاحات التشريعية من خلال تعديل قوانين الجمارك. والمزايدات والمناقصات. والصكوك والضرائب علي المبيعات. والتي ينتظر صدورها خلال الاشهر القليلة القادمة.