مباشر: قال بنك قطر للتنمية إنه سيتم طرح 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية البنك الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر، وتوفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "البنك" أنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة؛ بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك حسب بيان صادر عن البنك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، عبدالله بن سعود آل ثاني، "نعمل في بنك قطر للتنمية على إتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بإشراكهم فعلياً في كافة المشاريع، لتسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع في الدولة، وتعتبر المبادرة التي نقوم اليوم بإطلاقها فريدة من نوعها، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الاحتياجات لرواد الأعمال فعلياً ضمن خدماته الحالية، ويأتي تتويج تلك الخدمات ببناء مصانع جاهزة لتحقيق رؤية رواد الأعمال القطريين، إضافة مميزة لخدماتنا في بنك قطر للتنمية".
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: "لدينا إيمان عميق في بنك قطر للتنمية بأن الشباب القطري قادر على التأثير والإنجاز حال توفر الفرص، وحرصنا على توفير كافة وسائل الدعم للشباب القطري من خلال الدعم غير المادي والمادي، وقام بنك قطر للتنمية في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنقاش مع رواد الأعمال وجدنا احتياجاً كبيراً من قبلهم لوجود منشآت جاهزة يستطيعون منها تشغيل مشاريعهم.
وأضاف: "بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والاستثمار في إنشاء 32 مصنعاً مكتمل الإنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة، وسيوفر البنك قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع، وتتراوح مساحة القطع بين 2500 متر مربع و3000 متر مربع، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 و1800 متر مربع".
وأوضح الرئيس التنفيذي، "سيقوم البنك بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض".
وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونية، وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة حتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد ما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية، بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.
وستعطى الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقاً لأولويات التنمية الوطنية، كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها بهدف دفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر، مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدداً من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.
