تباشر لجنة وزارية أعمالها لفحص وتدقيق ومراجعة الإجراءات الخاصة بصك لرجل أعمال على أرض بمساحة تقارب الستة ملايين متر مربع شمال جدة سبق أن أقيم عليها مشروع استثماري ضخم، وتبين لاحقا أن الموقع مملوك بثلاثة صكوك متجاورة صدرت عن ثلاث محاكم مختلفة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن لجنة من وزارات العدل والداخلية والبلدية والمالية تشكلت للاجتماع والنظر في سلامة الإجراءات بشأن الصك، في حين تطالب أمانة جدة باستعادة الأرض ومن ثم تخصيصها كمنح سكنية للمواطنين أو استكمال ما يلزم لتخصيصها لوزارة الإسكان.
وطبقا للمصادر فإن الموقع المملوك لورثة رجل أعمال معروف صدرت عليه ثلاثة صكوك من ثلاث محاكم، وطالب الورثة بتوحيد الموقع في صك واحد، إلا أنه تبين أن أحد الصكوك صادر عن إحدى المحاكم التي يجري تدقيق ما صدر عنها من صكوك وحجج استحكام في مرحلة ماضية بسبب إجراءات خاطئة وتجاوزات كانت في ذلك الوقت.
ووجهت الجهات المختصة بتشكيل لجنة تشارك فيها محكمة جدة العامة كممثل لوزارة العدل، إضافة إلى بقية الجهات المعنية لمراجعة الإجراءات وفحص الموقع، ودلت المعلومات الأولية أن أحد أسباب الطعن في سلامة الصك أنه صادر من خارج الولاية المكانية، وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بتحديد الموقع ومطابقته على الواقع والاستعانة في ذلك بالمختصين.
