أبوظبي - مباشر: اختتمت مساء أمس أعمال المرحلة الثالثة من برنامج تدريب خريجي القانون، الموجه للمواطنين من خريجي تخصصات القانون والعاملين في الإدارات القانونية بمختلف المؤسسات الرسمية في إمارة أبوظبي والدولة، والذي نظمته إدارة الخدمات القانونية بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية الإمارات.

وتركزت أعمال البرنامج في مراحله الثلاث التي  استمرت ثلاثة أسابيع، على تزويد المواطنين المشاركين في البرنامج بمهارات إعداد العقود والطعن على الأحكام وإجراءات التنفيذ وفن المرافعة أمام المحاكم، وذلك بمشاركة 69 مواطناً من خريجي القانون والعاملين في الإدارات القانونية بمؤسسات الدولة.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمناسبة تخريج المشاركين في المرحلة الثالثة من هذا البرنامج إن الغرفة تسعى ومن خلال هذه البرامج إلى تعزيز المهارات المتخصصة وتطوير الكفاءات والقدرات لدى الكوادر الجامعية المواطنة، وبما يسهم في تعزيز مساهمتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية في الدولة.

وأكد المهيري على أن هذا البرنامج سيسهم في نشر الوعي لدى العاملين المواطنين في المجال القانوني حول أهمية التدريب و التطوير المهني القانوني المستمر، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية الكوادر القانونية الوطنية، وإلى تعزيز رأس المال البشري المواطن وتطوير كفاءاته وقدراته في المجال القانوني.

وأوضح المهيري أن الهدف الرئيسي لغرفة أبوظبي من تنظيم مثل هذه البرامج هو المساهمة في تأهيل وتدريب جيل من القانونيين المواطنين، وبما يمكنهم من ممارسة هذه المهنة من خلال تأسيس مكاتب للخدمات و الاستشارات القانونية لهم في الدولة، ويعزز من مساهمة القانونيين المواطنين في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على أن الغرفة سوف تستمر في تنظيم مثل هذه البرامج لدعم عملية التطوير المهني المتواصل من خلال صقل مهارات القانونيين المواطنين وتنمية معارفهم بكل ما هو جديد في مجال العلوم القانونية.

وقال المهيري " إننا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كممثلين للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي نبذل قصارى جهدنا لتعزيز مسيرة تنمية الموارد البشرية المواطنة، وزيادة مساهمتها في كافة القطاعات الاقتصادية عن طريق دعمها وتوفير كافة أسباب النجاح لها".

من جانبه قال محمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأعضاء بغرفة أبوظبي، إن تنظيم إدارة الخدمات القانونية لهذا البرنامج يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم تنمية مهارات القوى العاملة المواطنة في إمارة أبوظبي، وخاصة خريجي تخصصات القانون والعاملين في الإدارات القانونية في مختلف مؤسسات الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها غرفة أبوظبي.