دبي - مباشر: حذر بنك التسويات الدولية من أن العالم لن يكون قادراً على مواجهة الأزمة المالية العالمية المقبلة، في الوقت الذي استنفذت فيه البنوك المركزية كل أدواتها لتجاوز الأزمات السابقة.

وقال "البنك" الذي يُطلق عليه "البنك المركزي للبنوك المركزية" في تقريره السنوي الذي ينتقد فيه السياسة النقدية العالمية، إن البنوك المركزية عمدت إلى تحصين نفسها عبر الخفض المتكرر لأسعار الفائدة بهدف دعم اقتصادياتها.

وغذت أسعار الفائدة المنخفضة الطفرات الاقتصادية وشجعت على خوض المخاطر بدرجات عالية، موضحاً أن تلك الطفرات تلاشت بعد ذلك، وهو ما تجاوب معه صانعو السياسات بخفض أكبر لأسعار الفائدة، بحسب التقرير

وذكر كلوديو بوريو، رئيس القسم الاقتصادي والنقدي في بنك التسويات الدولية، أن "استمرار خفض أسعار الفائدة يعكس ردة فعل البنوك المركزية والمشاركين في السوق على التعافي الضعيف لما بعد الأزمة في الوقت الذي تتخبط فيه بحثاً عن بصيص أمل جديد".

وأضاف "بوريو": "بدلاً من أن تعكس فقط الضعف الحالي، ربما أسهمت تلك البنوك ولو على نحو جزئي في تعزيز الطفرات المالية المكلفة، وتأخير عملية إدخال التعديلات. وكانت النتيجة زيادات كبيرة في الدين ونمو بمعدلات قليلة جداً وأسعار فائدة منخفضة جدا".

وتابع: "باختصار، أسعار الفائدة المنخفضة ولدت أسعار فائدة منخفضة".

وحذر بنك التسويات الدولية أيضاً من أن أسعار الفائدة ظلت منخفضة لفترة طويلة حتى باتت البنوك المركزية غير مؤهلة إطلاقاً لمواجهة الأزمات المقبلة".

وكان صانعو السياسات في كل من منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والدنمارك، والسويد، وسويسرا أقدموا على خفض أسعار الفائدة في دولهم إلى أقل من الصفر في مسعي لدعم اقتصادياتهم، مما أسهم في تراجع عائدات السندات.

وقال جايمي كاروانا، المدير العام لـ "بنك التسويات الدولية"، إن أسعار الفائدة المنخفضة على نحو غير عادي ليست  توازناً جديداً"، رافضاً ما يُطلق عليه نظرية "الانكماش العلماني" التي يلقي عليها بعض الخبراء الاقتصاديين باللوم في الهبوط المستمر في أسعار الإقراض العالمية.

وأردف "كاروانا": "ربما تمارس قوى علمانية ضغوطاً على توازن أسعار الفائدة.. لكننا نقول إن المبرر الحالي لأسعار الفائدة المنخفضة جداً ليس حتمياً، كما أنه لا يُمثل توازناً جديداً".

وأشار  إلى أن الارتفاع في أسعار الفائدة "ينبغي أن يلقى ترحاباً،" في الوقت الذي بدأت فيه الاقتصاديات العالمية بالفعل في النمو بمعدلات تناهز متوسطات النمو التاريخية الخاصة بها، كما أن الانخفاض في أسعار النفط قد أعطى دفعة قوية للاقتصاد العالمي".

ووصف تقرير بنك التسويات الدولية تهديد أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصاديات المتقدمة بـ "الخطورة الأساسية"، مع وصول الكثير من تلك الاقتصاديات إلى قمة الدورة الاقتصادية.

وأشار "كاروانا" إلى أن صانعي السياسات يتعين عليم أن يصبوا تركيزهم حالياً على المعروض في الاقتصاد، مع إدخالهم الإصلاحات المناسبة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الديون التي من شأنها أن تقوض حتماً الاقتصاد.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت تقييمها للاقتصاد العالمي إلى (-B)، متوقعة تراجع نسبة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، وارتفاعها في منطقة اليورو.

وتتوقع "المنظمة" أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي عالمياً 3.1% خلال العام الحالي، و3.8% خلال 2016، وهو ما يعني انخفاضها عن تقديراتها قبل ستة أشهر.

وكان من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو 3.6% في 2015، و3.9% العام المقبل، وفقاً لتقديرات المنظمة البحثية في نوفمبر الماضي.

وعزت المنظمة تراجع التوقعات إلى الأداء الاقتصادي الضعيف خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ سجل نمو الاقتصاد العالمي أقل نسبة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضرراً، إذ تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي، و2.8 في المائة خلال 2016، بدلاً من 3.1 في المائة و3 في المائة (على التوالي)، كما كانت تتوقع المنظمة في نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8% خلال 2015 و7.1% خلال العام المقبل.

وفي المقابل، تشير التقديرات أن إلى النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ستبلغ نسبته 1.4% خلال العام الحالي و2.1 عام 2016 بدلاً 1.1% و1.7% على التوالي في التوقعات السابقة.

ولفتت المنظمة إلى أن التعافي الاقتصادي اتسم بضعف "غير معتاد" منذ الأزمة المالية والاقتصادية.