من: محمد أبو مليح
الرياض- مباشر: قال فضل البوعينين - الكاتب الاقتصادي - إن المملكة مقبلة على عملية إعادة هيكلة لاقتصادها بشكل عام، وليس فقط لبعض الاستثمارات.
وأشار البوعينين في تصريح لـ "مباشر" إلى أن اجتماع الملك سلمان أول أمس هو أكبر دليل على ذلك، حيث وللمرة الأولى يتم مثل هذا الاجتماع وبهذا الشكل، حيث وإن كان خادم الحرمين كان يجمتع مع العديد من الشخصيات أو الاقتصاديين إلا أن الاجتماع الأخير كان له أكثر من مدلول منها أن المملكة مقدمة على إعادة هيكلة شاملة لاقتصادها، كذلك الاهتمام بالقطاع الخاص.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد اجتمع أول أمس بعدد من كبار رجال الأعمال ورؤوساء البنوك والشركات بجانب المسئولين بالدولة، وأكد أن النظام الاقتصادي للمملكة حر، وأن الفرص الاستثمارية متاحة لجميع رجال الأعمال في كل مناطق المملكة، داعياً رجال الأعمال إلى بحث الأمور التي تشجعهم على الاستثمار، مع مسؤولي الدولة.
وتوقع البوعينين أن تقوم الحكومة بتخصيص العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعود بالفائدة على الحكومة من ناحية حيث يمثل ذلك دخلا لها، كما يعود بالفائدة على الموطنين الذي سينعمون بمشروعات ذات مقاييس عالمية وجودة عالية.
وعن تراجع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خلال شهر أبريل أشار البوعينين إلى أنه أمر طبيعي، حيث يعكس التدفقات الداخلة للمملكة خلال الفترة الماضية.
وأوضح البوعينين أن ذلك ظهر في حجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية وبالأخص في جانب ما قامت الدولة بتخصيصه من مبالغ لوزارة الإسكان، وغيره من الجوانب، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي منذ تولي خادم الحرمين الحكم 160 مليار ريال.
وتراجعت موجودات "ساما" في أبريل إلى 2.62 تريليون ريال وبنسبة 6.08%، لتواصل التراجع للشهر الثالث مقارنة الفترة المقارنة( على أساس سنوي )، وللشهر السادس على التوالي مقارنة بالفترة السابقة ( على أساس شهري )، لتصل بذلك، وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" إلى أدنى مستوى لها في 22 شهرا، وتحديدا منذ يوليو 2013 حيث كانت عند 2.61 تريليون ريال.
ويتوقع البوعينين أن يستمر التراجع في الموجودات خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا شهدت أسعار النفط حالة من الارتفاع بحيث يزيد الدخل لدى المملكة.
كما يتوقع البوعينين أن تلجأ الحكومة لسد العجز في الموازنة العامة وخلال الفترة المقبلة إلى إصدار سندات حكومية، وذلك بجانب السحب من الاحتياطيات.
وكانت بيانات "ساما" قد أظهرت ارتفاع قيمة "أذونات مؤسسة النقد واتفاقيات إعادة الشراء" بقيمة 20 مليار ريال لتصل إلى 398.3 مليار ريال مقابل 378.3 مليار ريال في مارس.
وأكد البوعينين أن الدولة أصبحت أكثر دقة حاليا في اعتماد موازنة المشاريع، حيث لا تعتمد إلا المشروعات التي من الممكن أن تنجز في الأوقات المحددة لها، بينما في الفترة الماضية، كان هناك العديد من المشروعات التي يتم اعتماد موازنة لها ولا يتم إنجازها لفترات طويلة وبالتالي تمثل عبئا على الدولة، فدخول المشروعات للعمل يدعم عجلة الاقتصاد، ويعظم من جدوى تلك المشروعات اقتصاديا.
وبلغت مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية والمودعة لدى "ساما" نحو 365.5 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 438 مليار ريال في مارس السابق له، وبتراجع يقدر بـ 72.65 مليار ريال، ومقارنة بـ 462.8 مليار ريال في أبريل من العام الماضي وبتراجع 97.3 مليار ريال.
