من: محمد أبو مليح
الرياض - مباشر: بلغت مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 365.5 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 438 مليار ريال في مارس السابق له، وبتراجع يقدر بـ 72.65 مليار ريال، ومقارنة بـ 462.8 مليار ريال في أبريل من العام الماضي وبتراجع 97.3 مليار ريال.
ويأتي التراجع في المخصصات الحكومية للمشاريع، بالتزامن مع استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله العساف - وزير المالية السعودي - قد اكد مؤخرا أن المملكة بعد التراجع في أسعار المنتجات النفطية تواجه عدداً من التحديات؛ مما يلزم اتخاذ إجراءات احترازية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنمية.
ويتوقع المحللون أن تتخذ الحكومة سياسة جديدة تجاه مخصصات المشاريع، حيث لن تقوم برصد مبالغ سوى للمشاريع القابلة للتنفيذ في أوقاتها المحددة، بينما كان بالسابق هناك بعض المشاريع التي تقوم الحكومة برصد مبالغ لها وتظل بالسنوات دون تشغيل، وبالتالي لا تؤتي الثمرة المرجوة منها.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أول أمس أن النظام الاقتصادي للمملكة حر، وأن الفرص الاستثمارية متاحة لجميع رجال الأعمال في كل مناطق المملكة، داعياً رجال الأعمال إلى بحث الأمور التي تشجعهم على الاستثمار، مع مسؤولي الدولة.
وهو ما قد يشير إلى إمكانية توسع الدولة في عمليات الشراكة مع القطاع الخاص، أو خصخصت بعض المشرويع الحكومية، وبالتالي سوف يؤدي إلى تخفيض الحكومة للمبالغ المخصصة لتلك المشاريع.
وفي المقابل شهد الحساب الجاري للحكومة ارتفاعا بـ 28.2 مليار ريال ليصل في أبريل إلى 87.3 مليار ريال مقابل 59 مليار ريال في مارس.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
وفي الوقت ذاته تراجع الاحتياطي العام للدولة بقيمة 9.4 مليار ريال ليصل إلى 720.4 مليار ريال مقابل 729.8 مليار ريال في مارس.
كما أظهرت بيانات لساما - البنك المركزي السعودي - ارتفاع قيمة "أذونات مؤسسة النقد واتفاقيات إعادة الشراء" بقيمة 20 مليار ريال لتصل إلى 398.3 مليار ريال مقابل 378.3 مليار ريال في مارس.
ويتأثر حجم اتفاقيات إعادة الشراء بمستوى السيولة النقدية لدى المصارف التجارية المحلية والتي بدورها تتأثر بعدة عوامل من أهمها الإنفاق الحكومي والتغير في المراكز المالية للمصارف التجارية وضغوط المضاربة على الريال السعودي .
فعندما يزداد الإنفاق الحكومي نتيجة لارتفاع إيرادات البترول يقل صافي اتفاقيات إعادة الشراء ويتعاظم دور عمليات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo ) لامتصاص السيولة الزائدة في السوق. والعكس صحيح حينما ينخفض الإنفاق الحكومي نتيجة لانخفاض إيرادات البترول يزيد صافي اتفاقيات إعادة الشراء نظراً لتزايد دور عمليات إعـادة الشـراء ( Repo ) لضخ السيولة اللازمة لسد احتياجات النظام المصرفي، وهو ما تم في أبريل.
