أكدت مصادر مطلعة، عن اعتماد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تطبيق نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24، واعتبار ذلك ضمن الشروط والمواصفات للمشاريع الجديدة لبناء المساجد يلزم بها المقاولون أو المتبرعون، حيث تم التعميم بذلك على فروع الوزارة.

وكشفت مصادر عن توجيه صدر بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع من جانب المساجد القائمة، مؤكدة أن الدراسة في مراحلها النهائية، على أن ترفع نتائجها للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا. وفق ما ذكرته "سبق".

من جانب آخر شددت الوزارة على الأئمة والخطباء بضرورة مراعاة الهدي النبوي في الخطبة وعدم الاعتداء في الدعاء، فالمساجد مكان للعبادة واجتماع الكلمة وليست مكانًا للتناحر والتفرق والخوض في المسائل الطائفية، كما أن الوزارة تمنع التطرق إلى الأسماء أو المؤسسات أو الأحزاب.

وتأتي هذه الإجراءات، من واقع مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية التي تحرص كل الحرص على خدمة وحماية بيوت الله ومرتاديها، وذلك في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ببلدة القديح، الذي انتهك حرمة دماء المسلمين وحرمة بيوت الله وراح ضحيته عدد من الأبرياء.