TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تسوية خلافات بعشرات الملايين عبر تحكيم غرفة الرياض

تسوية خلافات بعشرات الملايين عبر تحكيم غرفة الرياض
ينظم المركز برنامج تدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين

الرياض - مباشر: نجح مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض خلال خطته في الربع الأول من العام الحالي في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها أو من خلال اللجوء إلى التحكيم، وتميزت تلك التسويات بالكفاءة والسرعة والعدالة مما أسهم في تعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافته.

و قامت أمانة سر التحكيم بالمركز بالنظر في 8 قضايا قيمتها أكثر من 65 مليون ريال، يجرى حاليا التداول حولها مع الأطراف ذات العلاقة ويتوقع أن يتم الفصل فيها قريبا.

كما بلغت عدد القضايا التي تعامل المركز معها عن طريق الصلح بين أطرافها 60 قضية قيمتها أكثر من 5 مليون ريال، ومن جانبها تنظر أمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية في 12 قضية  تم الفصل في 5 قضايا منها بينما يجري حالياً التداول في الـ 7 قضايا الأخرى.

كما نظر مكتب الاحتجاج بالمركز خلال الربع الأول من العام الحالي في 117 قضية سند لأمر وكمبيالة قيمتها أكثر من 29 مليون ريال، وبلغ عدد قضايا الأفراد التي قدمت للمكتب 57 قضية قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وعلي  صعيد المنشآت التجارية فقد بلغ عدد القضايا المقدمة للمكتب 60 قضية بقيمة تتجاوز 6.7 مليون ريال.  

وفي إطار سعيه لتعزيز ثقافة التحكيم وابراز دوره في تسوية المنازعات التجارية داخل وخارج المملكة ووسط قطاع الأعمال، فقد اهتم المركز خلال خطته للعام الحالي بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك بغرض تسليط الضوء على الجوانب المهمة للتحكيم في فض الكثير من أشكال المنازعات التجارية ودوره الفاعل في التوصل لحلول عاجله وعدالة مرضية لأطراف النزاع في القضايا المنظورة.

 وفي هذا الجانب نظم المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية البرنامج التدريبي "تأهيل وإعداد المحكمين" بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم من خلاله تخريج ما يفوق الـ 150 محكماً في القضايا التجارية.

تجدر الاشارة الى أن مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض يقدم العديد من الخدمات لمنتسبي الغرفة منها الاستشارات القانونية، والتعاون مع المحكمة بتزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة والرد على استفسارات الجهات الخارجية وأيضا التي ترد من المحكمة العامة.