القاهرة - مباشر: ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام المنتدي الاقتصادي العالمي (دافوس البحر الميت)، اليوم الجمعة، أشار فيه إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030، يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل فى مناخ آمن ومستقر .

وأكد الرئيسي أن البرنامج يرتكز على القيام ببرنامج للإصلاح الاقتصادى وتطوير مناخ الاستثمار من خلال مراجعة كافة التشريعات المتعلقة به، بهدف دفع حركة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال‏ ، وقد تُوجت تلك الأعمال بإصدار قانون جديد للاستثمار الذى ستصدر لائحته التنفيذية قريباً . 

وتم إجراء بعض التعديلات التشريعية مثل تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الشركات، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأضاف الرئيس أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المشروعات التنموية الضخمة، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، الذى يعد بمثابة قفزة اقتصادية وتجارية هائلة على الصعيدين الوطنى والدولى، وكذلك مشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى الزاخر بالاحتياطيات المعدنية، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، ومشروع شرق العوينات.

وأكد الرئيس أن هناك مشروعات أخرى من المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة على رأسها إنشاء مركز لوجيستى عالمي لتخزين الحبوب، إلى جانب العديد من المشروعات الإنتاجية التى تساهم فى توفير فرص عمل

ونوه الرئيس إلى أن مصر حققت تحسناً اقتصادياً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وهو ما تشهد به تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وتوقعاتها الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مستوى الثقة فيه، لاسيما مؤسسات التصنيف الائتمانى التى عدلت توقعاتها ونظرتها للاقتصاد المصرى ورفعت التصنيف الائتمانى من "مستقر" إلى "إيجابى"، وبالتوازى مع النجاحات المحققة على الصعيد الاقتصادي.

وأكد أن التزامنا لا يزال ثابتاً بالتنفيذ الكامل لخارطة المستقبل السياسية التي تم إقرارها عقب ثورة 30 يونيو 2013، حيث تم الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة شعبية واسعة وفي ظل أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية، ويجرى بالفعل اتخاذ الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات البرلمانية استكمالاً لبناء مؤسسات الدولة.

وإنَّ التحدى الذى يطرحه موضوع الاستثمار فى الشباب ليس مجرد أحد الموضوعات على جدول أعمال الحكومات وحدها لكنه قضية رئيسية ينبغى أن تكون محل تعاون وتكامل فى الجهود ما بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالكل فى قارب واحد، ولن يتحقق الإزدهار الذى ننشده جميعاً ولن يسود السلام أو الاستقرار اللازمان لاستدامة التنمية إلا من خلال ذلك التعاون والتكامل بين الحكومة والمؤسسات الخاصة فى منطقتنا وأيضاً فيما بينها وبين باقى الدول والأقاليم، فالتهديدات فى عالم اليوم باتت عابرة للحدود ولم يعد أحد منا يمتلك ترف التقاعس عن التعاون والتنسيق حتى يمكن القضاء عليها.

وقال أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير شبكات الضمان الاجتماعى والدعم لحماية الفقراء ومحدودى الدخل، وإطلاق برنامج "كرامة وتكافل" بالتعاون مع شركائنا في التنمية، بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعى في مصر.. وتوسيع نطاق هذه الشبكات استناداً لآليات ومعايير تتسم بالشفافية والكفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأضعف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأعلن الرئيس عن استضافة مصر للاجتماع القادم للمنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمـــال أفريقيــا فــى مايــو 2016 فى مدينــة شرم الشيخ .. وأدعوكم جميعاً إلى المشاركة فيه بمزيد من الطموح والتطلع إلى المستقبل من خـــلال الفكر والعمل الجــاد الــذى تمتــاز بــــه اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى.