القاهرة - مباشر: حاولت وزارة المالية دعم موازنة الدولة من خلال ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، ولكن كانت هناك أثار جانبية انعكست على الحكومة نفسها في ظل التراجعات الحادة لأسعار الأسهم، والتي تتملك الحكومة جزءاً كبيراً منها من خلال الشركات القابضة والمؤسسات الحكومية، والتي نستعرضها بالتفصيل في حلقات متتابعة ونرصد في الحلقة الثانية الخسائر السوقية لمساهمة الحكومة المصرية في الشركة المصرية للاتصالات.

أظهرت البيانات الإحصائية لـ" مباشر" عن تحقيق الشركة المصرية للاتصالات خسائر سوقية لقيمة أسهمها المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، منذ بداية العام، وذلك في ظل التراجعات القوية التي تشهدها أسعار الأسهم منذ بداية العام متأثرة بسياسات مالية ونقدية تتعلق بتحويلات الدولار، وقانون ضرائب على الأرباح الرأسمالية، والتوزيعات النقدية.

ووفقاً لبيانات تداول الأسهم في بداية العام وحتى إغلاق، اليوم الأربعاء، وكذلك بيانات ملكية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، تمتلك الحكومة المصرية لحصة 80% من أسهم المصرية للاتصالات، حيث وصلت قيمة خسائرها السوقية وفقاً لنسبة ملكيتها إلى 4.7 مليار جنيه.

وتسبب قرار مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة باستبعاد "المصرية للاتصالات" من قائمته في إطار المراجعة الربع سنوية إلى تفاقم الخسائر السوقية، وهبوط السهم إلى أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي عجزت فيه وزارة المالية عن تحصيل نحو 10 مليارات جنيه من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، خلال العام المالي الجاري، وفقاً لمشروع الموازنة للعام الجاري حيث تسبب القانون الخاص بالضريبة في هروب المستثمرين من سوق المال، وتراجع حاد لمعظم الأسهم المدرجة تاثراً بعمليات البيع، بما يُشير لعدم تحقيق القانون لجدواه بل ساهم بصورة أكبر في خسائر حكومية، كان من بينها القابضة للصناعات الكيماوية، ووزارة الاتصالات بملكيتها لنحو 80% من المصرية للاتصالات. يتبع ...

رابط الحلقة الأولى