من رامي سميح

أبوظبي – مباشر: قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، المدرجة في بورصة أبوظبي، إن شركته تنافس بقوة على أكثر من 20 مناقصة في منطقة الشرق الأوسط والهند.

وأضاف "زغلول"، في تصريحات لــ "مباشر": "لدينا عدة مناقصات في دولة الإمارات، وأيضا دول خارجية، مثل: مصر، والهند، والبحرين، وقطر".

وكان حقل الحيل النفطي بإمارة أبو ظبي، آخر المشروعات التي تمت ترسيتها على شركة "الجرافات"، وبلغت قيمة العقد 309 ملايين درهم (84 مليون دولار).

ورفض "زغلول" الخوض في تفاصيل المناقصات الجديدة لحين الإعلان عنها رسمياً، مكتفياً بالقول إنها ستسهم في زيادة حجم أعمال الشركة بشكل كبير.

وقدرت "الجرافات البحرية"، في وقت سابق، حجم العقود التي تتوقع تنفيذها داخل الإمارات وخارجها، خلال العام 2015، بنحو 3 مليارات درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية لـــ "مباشر"، إن شركته تركز بقوة حالياً على التوسع في دول الخليج، مع سعيها أيضاً لاقتناص فرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وفى غضون الشهور الماضية، نفذت "الجرافات البحرية" مشروعين في عمان، بالإضافة إلى حصولها على عقد مشروع في البحرين، فضلاً عن مشروع قناة السويس في مصر.

وبسؤاله عن آخر تطورات الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة، قال زغلول: "أنجزنا حتى الآن حوالي 50% من أعمال الحفر بالمشروع، وننوي التسليم مع مطلع أغسطس القادم".

وفي أكتوبر الماضي، فازت "الجرافات البحرية" ضمن "تحالف التحدي" بأعمال "التكريك" بمشروع قناة السويس، في عقد بلغت قيمته 5.5 مليار درهم. ويضم التحالف شركتي: "فان أورد"، و"بوسكالس" الهولنديتين، وشركتي "جان دي نيل"، و"ديمي" البلجيكيتين، وشركة "جريت ليكس" الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الجرافات البحرية" لـــ "مباشر"، إن شركته حققت إيرادات بلغت 13 مليار درهم، وأرباحاً بملياري درهم في غضون الخمس السنوات الماضية، متوقعاً أن تواصل "الشركة" مسيرة نموها خلال السنوات القادمة.

وتراجعت أرباح "الجرافات" في عام 2014، إلى 89.5 مليون، مقابل 206.7 مليون درهم في 2013، بانخفاض قدره 57%.

وتعمل شركة "الجرافات البحرية"، البالغ رأسمالها 250 مليون درهم، على تنفيذ عقود أعمال الحفر، والإنشاءات المتخصصة من أنفاق وممرات ملاحية داخل دولة الإمارات وخارجها، ولها استثمارات في قطر، والبحرين، والهند.

وتمتلك حكومة أبوظبي النسبة الأكبر من أسهم "الجرافات"، بواقع 32%، بينما تبلغ نسبة ما يمتلكه مواطنو الدولة 63%، وتمثل نسبة 5% فقط ما تمتلكه الجنسيات الأجنبية فيها.