رفضت اللجنة الوطنية للاستقدام رفع الهند للحدين الأدنى والأعلى لرواتب عمالتها الرجالية في السعودية دون تنسيق مسبق، مطالبة بإلغاء هذه الزيادات ووقف التأشيرات للهند، استنادا إلى ما بدا من هذه الزيادة من استغلال من طرف الجانب الهندي، معللة هذا الرفض بأنه سيترك أثرا بالغ التأثير على الاقتصاد ويربك العمل في المشاريع التي تعتمد على المعدلات السابقة للرواتب.

يأتي ذلك فيما تمسك الجانب الهندي بحق بلاده في رفع الرواتب، والذي يبدو منه بادرة أزمة عمالة بين البلدين، لم تفصح وزارة العمل بعد عن موقفها تجاهها.

وتضمنت القائمة الجديدة التي أعلنتها سفارة الهند بالرياض، قيم رواتب العمالة الهندية التي أصبحت تتراوح بين 1700 ريال و 3500 ريال للعمالة الماهرة، وبين 1200 ريال و 1700 ريال للعمالة غير الماهرة، بزيادة قدرها 71 % للحد الأدنى لرواتب العمالة غير الماهرة والذي كان في حدود 700 ريال.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح في تصريح لـ»مكة» رفض اللجنة الوطنية لهذه الزيادات المفاجئة، التي فاجأت بها السفارة الهندية الشركات والمؤسسات في قائمة جديدة رفعت فيها الحد الأدنى لرواتب العمالة الهندية من 700 ريال إلى 1700 ريال، دون إشعار مسبق أو اتفاقية.

وقال لن نقبل بهذه الرواتب، مطالبا بإيقاف العمل بهذه اللائحة وتعليق التأشيرات للهند، لحين وضع ضوابط تمنع الجانب الهندي من التحكم في الاقتصاد السعودي بهذه الزيادات غير المنطقية للرواتب.

ودعا إلى فتح التأشيرات من بنجلاديش لإحداث توازن في السوق، مشيرا إلى أن اللجنة تحركت لمخاطبة جهات عديدة ذات علاقة بهذا الأمر وسيرفع لها خطاب يحدد كل النقاط.

وأضاف البداح أن الجانب الهندي وضع لائحته دون اكتراث بما يمكن أن تسببه الزيادة من خسائر فادحة لقطاع الأعمال الذي يعمل به مئات الآلاف من العمالة الهندية.

وقال «لنتخيل فقط حجم الخسائر التي سيمنى به من رست عليه مناقصة، بنى حسابات الربح في العطاء الذي تقدم به، على أساس أن راتب العمالة الهندية هو 700 ريال، ليفاجأ دون سابق إنذار بأن الراتب ارتفع إلى 1700 ريال».

وأوضح المسؤول في سفارة الهند بالرياض هيمانث كوتالور في تصريح لـ»مكة» أنه لا يوجد بين الجانبين السعودي والهندي اتفاقية تنظم أوضاع العمالة الهندية الرجالية وشروط استقدامها لصالح المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن وزارة العمل الهندية هي من يحدد رواتب العمال ولها الحق في زيادتها متى أرادت.

وقال إن لائحة الرواتب منشورة على موقع سفارة الهند في السعودية ويمكن لمن أراد الاطلاع عليها.

وأبقى العقد المفتوح الذي اطلعت عليه «مكة» والمكون من 22 بندا على فقرة أثارت جدلا كبيرا بين أصحاب الشركات والمؤسسات وهي تحمل الكفيل للدية عن مكفوله في حال القتل الخطأ، كأن يقتل السائق أحدا خلال حادث سيارة.

وتواصلت «مكة» مع وزارة العمل عبر متحدثها تيسير المفرج الذي طلب إمهاله ليومي عمل للرد على استفسارات «مكة».

ويعمل في السعودية نحو 2.75 مليون عامل، استنادا لما صرح به القنصل الهندي السابق في جدة لإحدى الصحف الهندية الناطقة بالإنجليزية في نهاية العام الماضي 2013.