أعلنت وزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية أنها قررت تحرير أسعار الاسمنت الرمادي والجير الاصطناعي وذلك ابتداء من اوائل يناير 2014.
وأوضحت الوزارة في بيان انه سيتم العمل على تفعيل كل الإجراءات الكفيلة بمقاومة تهريب هذه المنتوجات ومراقبة مسالك التوزيع وشفافية المعاملات ونزاهة المنافسة لضمان حسن تزويد السوق واستقرار الأسعار.
وأشارت الوزارة غالى انه يجرى العمل بهذا البلاغ في انتظار تنقيح الأمر المتعلق بالمنتوجات المؤطرة . وجاء هذا القرار تنفيذا لتوصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2013.
ويتكون قطاع الاسمنت في تونس من ستة مصانع إسمنت رمادي ومصنع إسمنت أبيض. تتوزع المصانع جغرافياً على كامل تراب الجمهورية آخذة بعين الاعتبار إلى جانب وجود المقاطع القرب من مراكز الاستهلاك ومتماشية مع البرامج الوطنية للتنمية المتوازنة لكافة الجهات. وللقطاع تجربة عريقة إذ وقع إنشاء أول مصنع سنة 1936 جنوب العاصمة وتم تركيز ثاني المصانع سنة 1953 جنوب مدينة بنزرت ومواكبة لتطور البلاد ونمو اقتصادها تمت خلال السبعينات إضافة مصنعين قرب مدينة قابس وتاجروين مع توسعة مصنع بنزرت . كما تم في نفس الإطار خلال الثمانينات إنشاء مصنعي النفيضة وجبل الوسط للإسمنت الرمادي مع مصنع للاسمنت الأبيض برأس مال تونسي جزائري بالجنوب الغربي للبلاد قرب مدينة فريانة. وانطلقت سنة 1998 خصخصة شركات القطاع مواكبة لتطورات منظومة الاقتصاد العالمي بحيث تم حتى أواخر سنة 2005 التفويت لحساب شركات عالمية في أربعة مصانع إسمنت رمادي ومصنع الإسمنت الأبيض. ونظرا للمناخ الاقتصادي الملائم ، تتم حاليا عدة دراسات لإنشاء مصانع جديدة لضمان تزويد السوق المحلية والاستجابة لطلبات التصدير المتزايدة كما يلاحظ حسب السنوات الماضية.