بقلم رئيس التحرير*
شهدت مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ثلاث مراحل إنتقالية تعددت الاراء نحوها سياسياً واقتصادياً بين مؤيد ومعارض وها قد إنتهت فترتين اولهما كانت للمجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي واكثر من حكومة أبرزها حكومة الدكتور كمال الجنزوري والتي استمرت مع بداية الفترة الثانية والتي جاءت بإنتخابات رئاسية افرزت حكم جماعة الأخوان المسلمين حيث إستمرت لمدة عام بحكومة قادها هشام قنديل عقب إستقالة حكومة الجنزوري. وجاءت الفترة الانتقالية الثالثة عقب ثورة في الثلاثين من يونيو ضد حكومة هشام قنديل وحكم جماعة الأخوان ليأتي رئيس المحكمة الدستورية على سدة الحكم بدعم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة الفريق عبدالفتاح السيسي وحكومة يقودها الدكتور حازم الببلاوي.
وحتى نقيم تلك الفترات الانتقالية إقتصادياً بما فيها المرحلة الحالية سنتعرض بالأرقام على حلقات المؤشرات الاقتصادية للبلاد منذ خلع الرئيس السابق حسني مبارك وحتى نهاية سبتمبر الماضي حيث نستعرض في الحلقة الاولى هذه حجم الديون الداخلية والخارجية وكذلك الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية خلال كل فترة وفقاً للارقام الصادرة عن البنك المركزي المصري ووزارتي التخطيط والمالية.
الدين العام:
بلغ إجمالي الدين العام المحلي والخارجي عند نهاية حكم الرئيس السابق حسني مبارك نحو 1125 مليار جنيه مقسم بين دين داخلي بقيمة 890 مليار جنيه ونحو 35 مليار دولار ديون خارجية حيث يعرف الدين العام بــ ما تقترضه الجهات العامة فى الدولة من الغير لتمويل أعمالها نظراً لعجز مواردها الذاتية عن الوفاء بما تتطلبه هذه الأعمال من نفقات، وهو ظاهرة عالمية مقبولة ولكن وفق ضوابط وحدود مثل نسبته من الناتج المحلي حيث يمثل معدل الامان عدم تجاوز نسبة الدين العام لنسبة 60% من قيمة إجمالي الناتج المحلي وهو ما لا ينطبق على الحالة المصرية خلال الثلاث مراحل الانتقالية وبما فيها ايضاً سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 82% مع وصول قيمة الناتج المحلي خلال عام 2010/ 2011 إلى 1371 مليار جنيه.
وجاءت فترة حكم المجلس العسكري عقب ثورة شعبية أطاحت بحسني مبارك وأستمرت لمدة عام ونصف تقريباً ارتفع خلالها الدين العام بنسبة تجاوزت 16% لتصل إلى 1310 مليار جنيه حيث ارتفع الدين الداخلي من 890 مليار جنيه في بداية تولي المجلس العسكري السلطة إلى 1155 مليار جنيه عند نهايتها فيما تراجعت قيمة الدين الخارجي بقيمة نصف مليار دولار وهو الامر المترتب على إستنزاف الاحتياطي النقدي الاجنبي حيث إعتمد المجلس على النقد الاجنبي المتوافر بالبنك المركزي عوضاً عن سياسة الاستدانة من الخارج وهو الامر الذي ربما يرجع إلى عدم وجود المقرض الخارجي مع عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل البلاد في تلك الفترة.
وبالنسبة لنسبة الدين العام المصري إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنهاية حكم المشير طنطاوي فقد بلغت 83% وهو مالم يختلف كثيراً عن النسبة السابقة لعهد مبارك. وعقت تسلم الدكتور محمد مرسي لادارة البلاد عقب إنتخابات رئاسية في يونيو 2012 ارتفع الدين العام المصري خلال الاربع فصول وهي مدة العام التي قضاها في الحكم ليرتفع قيمة الدين العام المصري بنهاية يونيو 2013 إلى 1644 مليار جنيه بزيادة تجاوزت 25% عن القيمة التي تسلمها في بداية فترة حكمه للبلاد حيث ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1444 مليار جنيه وكذلك وصول قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار وهي تزيد بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً عن الرقم المستلم بنهاية حكم المجلس العسكري.
وعلى صعيد الناتج الإجمالي فقد بلغ بنهاية حكم مرسي 1753 مليار جنيه بنمو اقتصادي بلغت نسبتها 2.1% وهي تقل 0.1% عن نسبة النمو التي حققها المجلس العسكري في عامه الاخير والبالغه 2.2% وتبتعد كثيراً عن نسبة النمو المحققة في العام الاخير لحسني مبارك حيث بلغت 5.1% في عام 2010، وهنا تجدر الاشارة إلى ارتفاع الدين العام بصورة كبيرة جداً امام الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 94% وهي أعلى نسبة محققة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير. ووفقاً لاحصائيات وزارة المالية المصرية بنهاية سبتمبر الماضي أي خلال الربع الاول من العام المالي الجاري وايضاً الربع الأول عقب إنتهاء حكم الرئيس مرسي فقد ارتفع الدين العام إلى 1709 مليار جنيه وهي تزيد 3% فقط عن القيمة في نهاية حكم الإخوان حيث ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1506 مليار جنيه والخارجي إلى 47 مليار جنيه.ولحساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري فقد قدرت وزارة التخطيط قيمة الناتج المحلي بنحو 2050 مليار جنيه بما يعني وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 83% وهي نفس النسبة التي إنتهي عليها حكم الرئيس السابق مبارك والمجلس العسكري ايضاً.
يتبع
*محمود مكاوي
[email protected]
شهدت مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ثلاث مراحل إنتقالية تعددت الاراء نحوها سياسياً واقتصادياً بين مؤيد ومعارض وها قد إنتهت فترتين اولهما كانت للمجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي واكثر من حكومة أبرزها حكومة الدكتور كمال الجنزوري والتي استمرت مع بداية الفترة الثانية والتي جاءت بإنتخابات رئاسية افرزت حكم جماعة الأخوان المسلمين حيث إستمرت لمدة عام بحكومة قادها هشام قنديل عقب إستقالة حكومة الجنزوري. وجاءت الفترة الانتقالية الثالثة عقب ثورة في الثلاثين من يونيو ضد حكومة هشام قنديل وحكم جماعة الأخوان ليأتي رئيس المحكمة الدستورية على سدة الحكم بدعم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة الفريق عبدالفتاح السيسي وحكومة يقودها الدكتور حازم الببلاوي.
وحتى نقيم تلك الفترات الانتقالية إقتصادياً بما فيها المرحلة الحالية سنتعرض بالأرقام على حلقات المؤشرات الاقتصادية للبلاد منذ خلع الرئيس السابق حسني مبارك وحتى نهاية سبتمبر الماضي حيث نستعرض في الحلقة الاولى هذه حجم الديون الداخلية والخارجية وكذلك الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية خلال كل فترة وفقاً للارقام الصادرة عن البنك المركزي المصري ووزارتي التخطيط والمالية.
الدين العام:
بلغ إجمالي الدين العام المحلي والخارجي عند نهاية حكم الرئيس السابق حسني مبارك نحو 1125 مليار جنيه مقسم بين دين داخلي بقيمة 890 مليار جنيه ونحو 35 مليار دولار ديون خارجية حيث يعرف الدين العام بــ ما تقترضه الجهات العامة فى الدولة من الغير لتمويل أعمالها نظراً لعجز مواردها الذاتية عن الوفاء بما تتطلبه هذه الأعمال من نفقات، وهو ظاهرة عالمية مقبولة ولكن وفق ضوابط وحدود مثل نسبته من الناتج المحلي حيث يمثل معدل الامان عدم تجاوز نسبة الدين العام لنسبة 60% من قيمة إجمالي الناتج المحلي وهو ما لا ينطبق على الحالة المصرية خلال الثلاث مراحل الانتقالية وبما فيها ايضاً سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 82% مع وصول قيمة الناتج المحلي خلال عام 2010/ 2011 إلى 1371 مليار جنيه.
وجاءت فترة حكم المجلس العسكري عقب ثورة شعبية أطاحت بحسني مبارك وأستمرت لمدة عام ونصف تقريباً ارتفع خلالها الدين العام بنسبة تجاوزت 16% لتصل إلى 1310 مليار جنيه حيث ارتفع الدين الداخلي من 890 مليار جنيه في بداية تولي المجلس العسكري السلطة إلى 1155 مليار جنيه عند نهايتها فيما تراجعت قيمة الدين الخارجي بقيمة نصف مليار دولار وهو الامر المترتب على إستنزاف الاحتياطي النقدي الاجنبي حيث إعتمد المجلس على النقد الاجنبي المتوافر بالبنك المركزي عوضاً عن سياسة الاستدانة من الخارج وهو الامر الذي ربما يرجع إلى عدم وجود المقرض الخارجي مع عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل البلاد في تلك الفترة.
وبالنسبة لنسبة الدين العام المصري إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنهاية حكم المشير طنطاوي فقد بلغت 83% وهو مالم يختلف كثيراً عن النسبة السابقة لعهد مبارك. وعقت تسلم الدكتور محمد مرسي لادارة البلاد عقب إنتخابات رئاسية في يونيو 2012 ارتفع الدين العام المصري خلال الاربع فصول وهي مدة العام التي قضاها في الحكم ليرتفع قيمة الدين العام المصري بنهاية يونيو 2013 إلى 1644 مليار جنيه بزيادة تجاوزت 25% عن القيمة التي تسلمها في بداية فترة حكمه للبلاد حيث ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1444 مليار جنيه وكذلك وصول قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار وهي تزيد بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً عن الرقم المستلم بنهاية حكم المجلس العسكري.
وعلى صعيد الناتج الإجمالي فقد بلغ بنهاية حكم مرسي 1753 مليار جنيه بنمو اقتصادي بلغت نسبتها 2.1% وهي تقل 0.1% عن نسبة النمو التي حققها المجلس العسكري في عامه الاخير والبالغه 2.2% وتبتعد كثيراً عن نسبة النمو المحققة في العام الاخير لحسني مبارك حيث بلغت 5.1% في عام 2010، وهنا تجدر الاشارة إلى ارتفاع الدين العام بصورة كبيرة جداً امام الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 94% وهي أعلى نسبة محققة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير. ووفقاً لاحصائيات وزارة المالية المصرية بنهاية سبتمبر الماضي أي خلال الربع الاول من العام المالي الجاري وايضاً الربع الأول عقب إنتهاء حكم الرئيس مرسي فقد ارتفع الدين العام إلى 1709 مليار جنيه وهي تزيد 3% فقط عن القيمة في نهاية حكم الإخوان حيث ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1506 مليار جنيه والخارجي إلى 47 مليار جنيه.ولحساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري فقد قدرت وزارة التخطيط قيمة الناتج المحلي بنحو 2050 مليار جنيه بما يعني وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 83% وهي نفس النسبة التي إنتهي عليها حكم الرئيس السابق مبارك والمجلس العسكري ايضاً.
يتبع
*محمود مكاوي
[email protected]
المصدر:
خاص مباشر
