غرفة جدة تقترح ''الشباك الواحد'' لإنهاء معاملات المستثمرين المحليين

Optional.empty

علمت "الوطن" أن غرفة جدة بصدد دراسة مقترح لرفعه لوزارة التجارة، يخولها لأن تكون الجهة الوحيدة والرسمية للتجار لدى الجهات الحكومية من وزارات وهيئات، شأنها شأن الهيئة العامة للاستثمار "ساقيا"، الأمر الذي يوفر على المستثمرين الأجانب تقديم التراخيص ويحد من ازدواجية القرارات، من خلال توفير عدد من المندوبين لتك الجهات ضمن شباك واحد لإنهاء المعاملة.

ويهدف هذا المقترح للحد من القرارات الحكومية العاجلة التي أضرت بالمستثمرين المحليين، والرشاوى وكثرة التراخيص للسجلات والتأشيرات في بعض الأنشطة التجارية، وتوفير قاعدة بيانات تجارية لصناع القرار.

وقال رئيس لجنة التدريب بغرفة جدة ومتبني المقترح الدكتور أحمد الدوسري لـ"الوطن": حان الوقت لإنهاء مشاكل المستثمرين، من زيارة الجهات الحكومية لاستخراج السجلات أو إضافة نشاط والتجديد له، وبخاصة النشاطات المرتبطة بالصحة والتدريب والمصانع وغيرها، وهذا أضر بالعديد من المستثمرين وخاصة المستثمرين الصغار والجدد.

وأضاف أن وجود جهة منسقة وحيدة سيساهم في تقديم جودة كبيرة للخدمات المقدمة للمستثمرين، ويضمن التواصل المثمر مع رجال الأعمال وقادة الغرف التجارية، لإبداء همومهم ومشاكلهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتكون جهة حماية رسمية لمستثمري الداخل بعد أن تسببت بعض القرارات في تعثر الكثير من المشاريع.

وأشار الدوسري أن المقترح رفع للأمين العام في غرفة جدة لدراسته مع أعضاء الغرفة لمناقشته مع وزير التجارة عند زيارته للغرفة، وتوفير مندوبين للجهات الحكومية في جهة واحدة يزورها المستثمر وينهي كافة معاملاته بالاستعانة بالتقنية كربط لتلك الجهات فيما بينها، وفق عقود وآليات رسمية موحدة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية سعت إلى توفير وتسهيل الاستثمار في المملكة العربية السعودية وذلك بتوفير الظروف المثالية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسهولة للشركات ورجال الأعمال لتنمية أعمالهم من الخارج من خلال مكاتب الخدمة الشاملة المحلية والدولية، حيث يوفر مركز الخدمة الشاملة عددا من الخدمات للمستثمرين في مرحلتي ما قبل الترخيص وبعده.

بالإضافة إلى المندوبين المنتشرين في أنحاء المملكة العربية السعودية أنشأت الهيئة العامة للاستثمار السعودية 9 مكاتب عالمية في أربع قارات، تحت إشراف مدير إقليمي ذي خبرة عالية يساهم في تقديم الاستشارات المتعلقة بالاستثمار وإقامة المشروعات في المملكة، تتوزع مكاتب الهيئة بالخارج على دول أستراليا وشرق آسيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وسنغافورة.

التعليقات