تبدأ جميع الجهات الحكومية اعداد قائمة تتضمن الحدين الادني والاقصي لتسليمها للجهاز المركزي للتنظيم والادارة قبل نهاية الشهر الحالي تمهيدا للعمل بهما عند صرف رواتب العاملين لشهر يوليو الجاري, وكان الجهاز قد ارسل الي جميع الجهات الادارية والحكومية بالدولة إقرارا يلزم جميع شاغلي الوظائف القيادية برد أي مبالغ زائدة علي الحد الأقصي للأجور والذي يكون(53 مثل الحد الأدني) الي الخزانة العامة للدولة ذلك قبل مرور مهلة03 يوما من انتهاء العام المالي من كل عام وعلي أن يتضمن الاقرار اسم الجهة التي يتقاضي منها المسئول الحكومي راتبه والرقم القومي والوظيفة التي يشغلها بالجهة والدرجة الوظيفية وبيان ما يتقاضاه من حيث المصدر والنوع والقيمة بالجنيه, والمستند الدال علي ذلك وتحديد ما تقاضاه زائدا أو ناقصا عن الحد الاقصي للدخل, بالاضافة الي تعهد من المسئول برد القيمة الزائدة.

واشترط الجهاز التزام الوحدات باصدار قرار من السلطة المختصة يحدد دخل شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين في ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة مع تحديد الحد الاقصي للدخل للعاملين بهذه الوحدة بـ53 مثل دخل شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة علي أن يدخل في حساب الدخل المرتب المقرر والمكافآت والحوافز والاجور الاضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الادارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري وأي مبالغ تصرف من المال العام ويخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.