حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 21 مارس الحالي لنظر الدعوى المقامة من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد محمد متولي، رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، والتي تحمل رقم 327 لسنة 2012 جنح اقتصادية، وتتعلق بالإدلاء ببيانات غير مدققة.

وقال المستشار رامي توفيق، وكيل المساهمين، لـ "بوابة الأهرام"، إن الدائرة الرابعة بالمحكمة ستنظر في 14 مارس الحالي أيضًا دعويين أخريين، قام برفعهما المساهمون, وتتعلق أولاهما بإلغاء محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 7 يونيو 2008 الخاص بضم الأرض كحصة عينية، والثانية يطلبون فيها تعويضًا يبلغ 100 مليون جنيه، وتصل فيهما العقوبة إلى الحبس والغرامة أو كلاهما معًا.

وأشار إلى أن المحكمة قررت استدعاء محمد متولي بشخصه للاستماع لأقواله في الاتهامات الموجهة له، ينما شكلت نيابة الأموال العامة لجنة لدراسة تلاعب متولي في تقييم الأرض كحصة عينية وستنتهي من عملها خلال مارس الحالي تمهيدًا لإحالتها للمحكمة الاقتصادية.