ذكرت جريدة الخليج، أن مجلس الشورى العماني اعتمد تقديرات الإيرادات النفطية في موازنة العام المقبل على أساس ثمانين دولاراً للبرميل بأغلبية أعضائه، وذلك بخفض خمسة دولارات عن التقدير الحكومي في مشروع الموازنة الذي يحدد الأسعار بخمسة وثمانين دولاراً، كما أوصى المجلس بتمويل عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات "غير النفطية" عبر توسيع الأوعية الضريبية وإعادة النظر في معدلاتها، وإيجاد مصادر ضريبية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التحصيل مع مراعاة حماية المستهلك، وفرض ضريبة عادلة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وزيادة "الأتاوة الموحدة" على شركات الاتصالات لتصل إلى 12% كما كانت قبل تخفيضها في عام 2007 إلى 7% فقط، وتخفيض 5% من مصروفات الإنفاق على قطاعات إنتاج النفط والغاز والدفاع والأمن والمصروفات الجارية المدنية، ومصروفات الدعم التشغيلي والإنمائي والرأسمالي للشركات .

ووفقاً للصحيفة ففي جلسته المخصصة لاستعراض ومناقشة تقرير لجنته الاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة، أمس، وافق المجلس على مقترح لجنته الاقتصادية بتقدير سعر برميل النفط عند ثمانين دولاراً، بينما كان المشروع الوارد من الحكومة يقترح خمسة وثمانين دولاراً "كما العام الماضي"، كما أوضحت اللجنة في تقريرها أن تقديرها لسعر ثمانين دولاراً سينتج عنه انخفاض في الإيرادات النفطية المتوقع تحصيلها بنحو 550 مليون ريال عماني، ما يرفع العجز في هذه الحالة إلى 3050 مليون ريال عماني .

وأوصت اللجنة بأن يتم تمويل عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الجارية "غير النفطية" عبر إصلاح النظام الضريبي بتوسيع مواعين الضريبة، وإعادة النظر في معدلاتها وإيجاد مصادر ضريبية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التحصيل مع مراعاة حماية المستهلك من أية تأثيرات جانبية للسياسات والنظم التي تتخذ في هذا الشأن، كما أوصى المجلس برفع نسبة الأتاوة المفروضة على استغلال المعادن، باعتبارها من الموارد المهمة المعرضة للنضوب، ما يستوجب استغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي، ويحقق القدر الأمثل من العوائد الممكنة من هذا القطاع .