أجمع مشاركون في ندوة «التكامل الاقتصادي الخليجي» أن المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة مثل الوحدة النقدية والربط بالسكك الحديدية بين دول المجلس والاتحاد الجمركي وغيرها تسير وفق الجدول الزمني المرسوم لها، وقللوا من تأثيرات الخلافات السياسية على سير تلك المشاريع، وفقا لـ "الأيام" البحرينية.
وأكد المشاركون، وهم نخبة من المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والأكاديميين والباحثين الخليجيين لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مصلحة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتطلب الآن أكثر من أي وقت مضى الإسراع في تكتل اقتصادي شامل يعزز من قدرة دول الخليج الاقتصادية وينعكس بمزيد من الرفاه على مواطنيها.
وقال رئيس مجلس امناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، محمد عبد الغفار إن إجمالي التجارة البينية الخليجية نما بنسبة 768% في 20 سنة بين 1993-2012 ليبلغ الان ما يزيد عن 90 مليار دولار امريكي، مضيفا ان هناك خططا واعدة على رأسها مشروع الوحدة النقدية وشبكة السكة الحديد التي تتضمن اقامة جسر جلالة الملك حمد، وسيعزز انجاز تلك المشاريع الروابط التكاملية ما بين الدول الست.
وأشار عبد الغفار، خلال الندوة التي نظمها المركز إلى أنه رغم ذلك النمو إلا ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون لم تحقق حتى الآن المردود الاكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك الى انها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة امام المجتمع الدولي، لافتا الى ان التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصا هامة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني من ثغرات اساسية في اقتصاداتها ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الازمة المالية الدولية وما يلوح في الافق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصاديا مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان.
واكد أنه ينبغي على دول مجلس التعاون ان تبلور تفاصيل المصلحة العامة الخليجية وان تمنح الامانة العامة مؤسسات مجلس التعاون الاخرى مزيدا من الصلاحيات لكي تنفذ الرؤية المشتركة، وفي نفس الوقت يجب رسم آلية تضمن للدول الاعضاء انه في حالة تنازل دولة ما عن مصلحتها لاجل المصلحة العامة، ستعوض فورا او لاحقا وبطريقة موثوق بها وشفافة.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الندوة أن اقتصاد دول مجلس التعاون أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر 12 اقتصاد عالمي وبلغ حجمه في العام الماضي 2013م حوالي 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014م، بنسبة نمو متوقعه 4.2%.
وأضاف أن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2012م، كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار لتستحوذ على ما نسبته 35.4% من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم، مشيرا الى ان تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد، فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار، ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 % من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما نسبته 63.6% لدول الاتحاد الأوروبي.
واشار وزير الصناعة والتجارة السعودي الى انه قد حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي انطلاقاً من المكاسب التي تحققت، مع ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصاديات المعرفة وتوطين التكنولوجيا، ومكننة جميع الأجهزة من أجل اللحاق بركب التطور العالمي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استكمال التشريعات الموحدة في مختلف الميادين بما يحقق تطوير التشريعات الخليجية لتكون متوائمة مع التشريعات العالمية وليست متعارضة معها خاصة في مجال الاستثمارات.
وفي تصريحات له على هامش الندوة شدد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم على أهمية الندوة باعتبار انها ستبحث مستقبل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس التعاون الخليجي على ضوء الواقع والاحتياجات والتحدِّيات القائمة والمستقبلية وفي ظلِّ التكتلات الاقتصاديّة الإقليمية والعالمية وأهم التحديات والتوجهات المستقبلية وأهمية إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق كافة الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية.
وأكد نقي أن المشروعات الاقتصادية الكبرى المشتركة بين دول الخليج تسير في مساقها الزمني الصحيح، وقال إن جميع المسؤولين الاقتصاديين في دول الخليج الستة يحضرون بشكل فاعل كل الاجتماعات الاقتصادية المشتركة دون أن يكون للخلافات السياسية أية انعكاسات على التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك.
واعتبر نقي أن التكامل الاقتصادي الخليجي ليس خيارا يجري الأخذ به او لا، وإنما ضرورة حتمية يفرضها ليس التكتلات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم وإنما التحديات السياسية أيضا والتي يشكل الاقتصاد سلاحا أمضى في مواجهتها.
