TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

القوى العاملة تدرس تطوير قانون العمل بالبلاد

القوى العاملة تدرس تطوير قانون العمل بالبلاد

اكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان السلطنة في هذا العهد الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لقائد نهضتها الحديثة المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ حققت إنجازات حضارية ذات دلالات نوعية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ساهمت في بناء منظومة متكاملة من البنى الأساسية والمؤسسية جعلت منها دولة عصرية تتمتع بالحرية الاقتصادية وتتصف بالشورى كأساس للحوار الهادف المبني على رؤية واقعية مرتكزة على تنمية الموارد البشرية واستثمار الموارد الطبيعية في ظل مشاركة متكافئة للقطاعين العام والخاص.بحسب جريدة عمان

وقال إن وزارة القوى العاملة قد حققت العديد من الانجازات في مجال تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية مع الحرص على تلبية احتياجات هذا القطاع للقوى العاملة لتمكينه من تنفيذ مشروعاته الإنمائية ضمن منظومة واسعة لمجالات عمله في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وقد شهدت عقود النهضة المباركة إنشاء سبع كليات تقنية وستة مراكز للتدريب المهني ومعهدين لتأهيل الصيادين موزعة على مختلف المحافظات حيث وصل العدد الإجمالي للملتحقين بها نحو (45000) طالب وطالبة وموزعين على نحو (60) تخصصا تقنيا ومهنيا في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية والعلوم ومجالات الأعمال المهنية التي تخدم قطاعات واسعة من المهن الإنشائية والميكانيكية والمهن الزراعية وأعمال التجارة والبيع والمهن الالكترونية والمهن ذات العلاقة ببناء السفن وتقنيات الملاحة ومعدات الصيد والثروة السمكية وتخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل.

ويتم إعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية بمستوى الدبلوم التقني والدبلوم المتقدم والبكالوريوس في مجال التخصص كما يتم إعداد طلبة المراكز والمعاهد التدريبية بمستوى الدبلوم المهني المعادل للدبلوم التقني.

بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف إعداد الباحثين عن عمل من غير المؤهلين مهنياً في تخصصات مختلفة مقرونة بالتشغيل في القطاع الخاص ويتراوح عدد المستفيدين من هذه البرامج التدريبية ما بين (4.000 ــ 5.000) متدرب ومتدربة سنويا.

وتحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية بأن يكون القطاع الخاص المشغل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية فقد عملت الوزارة على تنفيذ سياسة الحكومة بتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص فازدادت أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر في منشآت هذا القطاع من (55.671) مواطناً ومواطنة عام 2000م إلى (215.052) مواطناً ومواطنة في نهاية شهر مايو الماضي بمعدل نمو يصل إلى نحو (10 %) سنوياً، وتحقق كل ذلك بالتنسيق التام بين القطاعين الحكومي والخاص حيث تمكنت السلطنة بفضل الله تعالى من استكمال بناء المنظومة الثلاثية لأطراف الإنتاج بإشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة عام 2010م لتكتمل بذلك هذه المنظومة التي تضم وفقاً لمعايير العمل الدولية ( الحكومة ــ وأصحاب الأعمال ــ والعمّال ).

وحرصا على تطوير تشريعات العمل فقد تم الانتهاء خلال هذا العام من إعداد مشروع جديد لتحديث قانون العمل بالتنسيق والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وذلك ليكون مواكباً لما تشهده السلطنة من تطور اقتصادي واجتماعي ومنسجماً مع التطورات التي تشهدها معايير العمل الدولية الساعية إلى تحقيق العمل اللائق للعاملين ضمن مختلف الأنشطة بما يوفر لهم أجراً مجزياً وظروف عمل مناسبة.

وفي ظل التطوير المستمر للتشريعات العمالية فقد تم تطوير تفتيش العمل والنهوض بأوضاع السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين، كذلك وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير العمل اللائق للعاملين فقد بدأت الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي في تنفيذ نظام متقدم لحماية الأجور بهدف الحفاظ على الحقوق الأساسية للعاملين ويجري تنفيذ هذا البرنامج على أربعة مراحل بدأت الأولى منها اعتباراً من شهر مايو الماضي بالبدء في تحويل رواتب العاملين إلى حساباتهم البنكية مباشرةً وتبذل الوزارة جهوداً مكثفة حالياً لتقديم كافة خدماتها وتعاملاتها عبر البوابة الالكترونية حيث يتم تحويل طلبات استقدام القوى العاملة الوافدة وإصدار الموافقات على هذه الطلبات الكترونياً دون الرجوع إلى مديريات الوزارة، هذا بالإضافة إلى ما يجري الأعداد له حالياً لتنفيذ مشروع تجريبي من خلال مشروع بنك فرص العمل ليتم من خلاله عرض فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص عبر البوابة الالكترونية بحيث يمكن للباحث عن عمل اختيار الوظيفة التي تناسبه، وتمكين صاحب العمل من عرض الوظائف المتوفرة بمنشأته شاملة لكل التفاصيل التوضيحية الخاصة بها من حيث الأجر والحوافز والامتيازات الأخرى والعمل على تحقيق المواءمة الكترونياً بين العرض المتوفر من القوى العاملة الوطنية وفرص العمل المتوفرة بالمنشآت الخاصة.