استمرت مؤشرات الأسهم المحلية في التحرك ضمن مسار أفقي ضيق دون اختراق مستويات المقاومة، بحسب تقرير لشركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2545.80 نقطة، مقابل 2550.98 نقطة الأسبوع قبل الماضي، واستمر في التحرك ضمن مسار أفقي ضيق دون أن ينجح في اختراق مستوى المقاومة عند 2565 نقطة.

ويظهر التحليل الفني أن المؤشر سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2562.14 نقطة، وسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس قرب الإغلاق عند 2542.89 نقطة.

وذكر التقرير أنه وفى ظل هذا الأداء ومع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع، فإنه من المنتظر أن يتجه المؤشر إلى إعادة اختبار مستوى الدعم عند 2500 نقطة، والذي يمثل قاع شهر يونيو 2010، وفى حالة نجاحه في الاستقرار فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 2565 نقطة، والتي يعد اختراقها صعودا إشارة إلى اتجاه المؤشر نحو مستوى المقاومة التالي عند 2630 - 2665 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيتجه لاختبار مستوى الدعم التالي عند 2430 نقطة، والذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1512.40 نقطة مقابل 1528.97 نقطة الأسبوع قبل الماضي.

ويظهر التحليل الفني أن المؤشر افتتح جلسات الأسبوع على انخفاض مدعوما بإعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1532.44 نقطة، وأدنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1497.64 نقطة، قبل أن يرتد إلى مستوى الإغلاق.

وأوضح التقرير أنه وفى ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي، ففي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1500 – 1480 نقطة، فإنه من المنتظر أن يعاود اختبار مستوى المقاومة عند 1565 نقطة، ثم مستوى المقاومة التالي عند 1600-1629 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيعاود اختبار مستوى الدعم التالي عند 1460-1455 نقطة، والذي يمثل قاع شهر يوليو 2010.

ارتفاع 3 قطاعات الأسبوع الماضي بقيادة الصناعات

تباين أداء القطاعات بأسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع 3 قطاعات تصدرهم الصناعات ثم البنوك فالتأمين، فيما تراجع قطاع الخدمات.

وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.47% ليغلق على مستوى 2477.48 نقطة.

وارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.87%، بعد بلوغه المستوى310.33 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 304.63 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 56.76 مليون درهم، توزعت على 1101 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 32.16 مليار درهم.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة بلغت 0.98%، بعد بلوغه لمستوى2750.43 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2723.77 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 69.66 مليون درهم، توزعت على 1372 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 144.16 مليار درهم.

وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.80% بعيد بلوغه المستوى 2818.66 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2796.41 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 11.25 مليون درهم، توزعت على 272 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 19.14 مليار درهم.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.23%، بعيد بلوغه المستوى 2198.69 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2248.78 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 784.55 مليون درهم، توزعت على 9897 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 169.81 مليار درهم.

وخلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.28%، تلاه مؤشر قطاع التأمين بارتفاع 0.05%، تبعه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.27%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات منخفضا بـ بنسبة 0.29%.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي10.61%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 70.03 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 23 من أصل 132، والمتراجعة 74 شركة.

و يتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بانخفاض 6.83% عن نهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 2750 نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بتراجع9.17% ليستقر على 310 نقاط، تبعه مؤشر قطاع الخدمات منخفضا بـ13.71% ليغلق على مستوى 2199 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بانخفاض 14.85% ليغلق على مستوى 2819 نقطة.

تفاوت أداء البنوك الوطنية المدرجة بـ «سوق أبوظبي»

قال محلل مالي إن النتائج المعلنة للبنوك المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الأن تكشف التفاوت الواضح في أداء البنوك المدرجة بالسوق، موضحا أن هذا التفاوت يعكس عدة عوامل منها ما هو متعلق بأداء الاقتصاد ومنها ما هو متعلق بأداء البنك نفسه.

وذكر زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني إن الإدارات الجيدة هي التي استطاعت أن تتجنب العديد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أداء قطاع المصارف وأداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة خاصة في موضوع كفاءة الإقراض وكفاءة استثمار بعض الأصول سواء في داخل الإمارات أو خارجها.

وأوضح الدباس أن المخصصات التي تم اقتطاعها من أرباح البنوك لمواجهة تعثر بعض المدينين أو تراجع قيمة الأصول كان لها دور واضح في نمو أو تراجع ربحية البنوك الوطنية خلال فترة الأزمة العالمية والتي مضى عليها حوالي سنتين.

وتابع الدباس أن بعض بنوك إمارة أبوظبي حققت أداء متميزا خلال النصف الأول من العام الجاري، بالرغم من اقتطاعها مخصصات كافية وفي مقدمتها بنك أبوظبي الوطني والذي تجاوزت قيمة أرباحه خلال النصف الأول من هذا العام نحو ملياري درهم لأول مرة في تاريخه، حيث بلغت قيمة أرباحه 2.03 مليار درهم، بنسبة نمو 21% في ربحية البنك خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي حقق نسبة نمو جيدة بلغت 29% بينما بلغت نسبة النمو في صافي أرباح بنك الخليج الأول نحو 12%. وأوضح الدباس أن جميع البنوك الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي والتي أفصحت عن نتائجها لم تتعرض لخسائر بينما تراجعت ربحية 4 بنوك وفي مقدمتها “مصرف الشارقة الإسلامي” والذي تراجعت أرباحه بنسبة 22% وهي أعلى نسبة تراجع بين البنوك الوطنية المدرجة في السوق.

كما تراجعت أرباح “بنك أم القيوين الوطني” بنسبة 7%، وتراجعت أرباح “دار التمويل” بنسبة 2%، و”بنك الاستثمار” بنسبة 4%، فيما احتل أكبر نسبة نمو في الأرباح بين البنوك الوطنية الصغيرة والمتوسطة الحجم المدرجة في السوق بنك “الفجيرة الوطني”، حيث بلغت نسبة نمو أرباحه 37%، يليه بنك “رأس الخيمة الوطني” بنسبة نمو 36%، ثم “بنك الشارقة” بنسبة نمو 7%.