كشف مصدر مطلع أن مشروع النظام التقاعدي الجديد، الذي تتم دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، يحمل مزايا عديدة للمستفيدين، من بينها صرف 18 راتباً للفتاة من بنات المتقاعدين عند تقديم عقد النكاح مكافأةً، أو "هدية زواج".
ويتضمن مشروع النظام الجديد حال اعتماده تعديلاً للعديد من الأحكام الواردة في النظام التقاعدي الحالي، منها صرف معاش الأب والأم المتوفيَيْن للورثة المستفيدين في حين أن النظام الحالي يصرف الراتب الأعلى لأحدهما. كما يشمل المشروع استمرارية صرف المعاش التقاعدي لجميع المستفيدين إلى سن 26 للذكور، أما الإناث فيستمر الصرف إلى أن تتزوج أو يتم تسكينها في وظيفة ثابتة في ميزانية الدولة، بينما النظام الحالي يوجب وقف الصرف عند سن 21.
وأشار "المصدر" لـ صحيفة "المدينة" إلى أن النظام التقاعدي الحالي لا يفرق بين المرأة والرجل مبيِّناً أن جميع الأحكام الواردة في اللائحة تشمل الرجل والمرأة، دون تمييز ويكفل النظام حصولها على معاش تقاعدي، بعد انتهاء خدمتها، سواء أحيلت للتقاعد أو لظروف خارجة عن الإرادة، كالعجز، أو الوفاة، فيما يكفل "المشروع" الجديد حصول المستفيدين من الورثة على معاشها التقاعدي، مؤكداً بأن حقها لا يسقط بعد الوفاة.
وقال "المصدر" إن برنامج "مساكن" متاح لكلا الجنسين لمن تنطبق عليه الشروط، ويستطيعون التقديم على البرنامج والحصول على تمويل وحدة سكنية تخصهم، وفي حال الوفاة يتم إعفاء الورثة من السداد، ويفرغ العقار باسم الورثة، ويتم التنازل عن باقي مبلغ التمويل.
من جهته، أوضح العميد فاروق العرابي، رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين سابقاً أن الجمعية عقدت عدة لقاءات بالمسؤولين في مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتمت مناقشة عدة نقاط من أهمها أوضاع المتقاعدين العسكريين، وحددت جميع النقاط التي تحتاج إلى تعديل في النظام الحالي للمؤسسة.
وأشار إلى أن المؤسسة أجرت عدة تعديلات على النظام الحالي لمعالجة أوجه القصور فيه، مشيراً إلى أن مجلس الشورى أيضاً ناقش ملف تعديل وتحديث النظام الحالي، مع محافظ مؤسسة التقاعد، والذي أكد حينها أن النظام رفع للمقام السامي.
وبيَّن "العرابي" أن من بين الأحكام المعدلة في النظام الجديد معالجة أوضاع «بدلات» العسكريين عند التقاعد بتسوية المستحقات التقاعدية للعسكريين؛ لتتقارب مع صافي الراتب أثناء الخدمة العسكرية.
