من: محمد أبو مليح

الرياض - مباشر: أكد المهندس محمد الزميع - وكيل وزارة الإسكان - أن تجربة الوزارة مع الشريك الأجنبي لم تثبت نجاحا، حيث إن الوزارة كان لها تجربة مع إحدى الشركات الأجنبية الكبرى ولم تكن ناجحة، حيث وإن كان هناك جودة وقوة لدى الشركة إلا أنها وفي النهاية انسحبت ولم تتمكن من إكمال المشروع.

في حين بعض الشركات القوية المحلية حاولت أن تأخذ  مشروعات من الوزارة، وإن واجهت بعض الصعوبات، إلا انها في النهاية استطاعت أن تنافس المقاول المحلي، وهو ما فشلت به الأجنبية.

وأضاف الزميع: أن برنامج الشراكة الذي طبقته الوزارة مؤخرا مع الشركات المحلية حرص على أن يدعم المقاول أو المطور المحلي بالخبرة الأجنبية من خلال أنظمة البناء الحديثة، وتم تسليم عدد من تلك من الشراكات ومن المتوقع ان توفر كثيرا من الوحدات السكنية ومن التكلفة والوقت الزمني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عن "نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة .. الأهداف والمعوقات والشراكات" والتي نظمت خلال ثاني أيام معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس" والمقام حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأشار الزميع وهو  وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط إلى أن الوزارة حاليا لديها مشروع بشمال الرياض، وهو يعتمد على نقنيات حديثة من خلال شريك اجنبي، والمشروع الثاني به أكثر من 6 شركات أجنبية متحالفة مع المقاول المحلي .

وأكد أن هذا ساعد المطور المحلي بالاستفادة من الشريك الأجنبي في التقنية، مما يقلل من تكلفة المساكن مع تنفيذه بمستويات جيدة وتوفير في الجدول الزمن.

وفي رده على سؤال لـ "مباشر" حول هل يوجد تصنيف للمطورين العقاريين، أكد الزميع أنه وحتى الآن لايوجد تصنيف للمطورين العقاريين، بينما يوجد تصنيف فقط للمقاولين تقوم فيه وزارة الشئون البلدية والقروية، مشيرا إلى أنه جاري تحديد تصنيف للمطورين من خلال الجهات المخولة بذلك.

وعن إمكانية قيام الوزارة بإنشاء شركة تقوم بالنيابة عن الوزارة بشراء الأراضي وتكون كحلقة وصل بين القطاع الخاص والوزارة وذلك كنوع من التسهيل على القطاع الخاص من ناحية، ولتقوم هذه الشركة بالتحكم في الأسعار من خلال المنافسة مع الشركات الموجودة بالمجال، قال الزميع لـ "مباشر": إن جميع مشروعات الوزارة حاليا تحت الدراسة، وسيعلن عنها في وقتها.