الرياض- مباشر: أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام، وتغير المهن، ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص، التي تأخرت في صرف أجور 274 عاملاً لديها، لفترة تزيد على أربعة أشهر، وألزمت "الوزارة" المنشأة بالإقرار والتعهد على صرف كل الأجور المتأخرة لعمالتها، خلال فترة 10 أيام.

وتولت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة؛ للتأكد من الدعوى، وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور. وبعد الوقوف على أبعاد القضية، تمت مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً لتحقيق عدم إلحاق الضرر بالعاملين؛ جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، تيسير المفرج، أن إحدى منشآت القطاع الخاص والعاملة على مشروع بين الرياض، والمدينة المنورة، قد امتنعت عن دفع أجور 274 عاملاً لديها، وبعد التحقيق في شكوى العمالة، والاستماع إلى مبررات ممثلي المنشأة، ثبتت مخالفة المنشأة للمادة 90 من نظام العمل، وأُقر بحقها إيقاف خدمات الاستقدام، وتغير المهن ونقل الكفالة، ما عدا الرخص؛ منعاً لتضرر العمالة من تجديد إقاماتهم، وزيادة معاناتهم.