مباشر: قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا للاستثمار إن السلطات الصينية تعمل جاهدةً من أجل السيطرة على تباطؤ نمو اقتصاد البلاد.
وأوضح "التقرير" الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه، "في الأسبوع الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني أنه قد يخفض كمية الأموال النقدية التي يجب أن تحافظ عليها البنوك كاحتياطي؛ أي معدل متطلبات الاحتياطي، بحدود 100 نقطة أساس.
ويصل معدل متطلبات الاحتياطي حالياً إلى 18.5% بالنسبة للبنوك الكبيرة، و16.5% للبنوك الصغيرة، و15% لبنوك الريف. يعد التخفيض الأخير، وهو الأكبر من الأزمة المالية العالمية، الثاني لهذا العام، إذ انخفض المعدل في جميع البنوك بمعدل 50 نقطة أساس في فبراير. بالمقابل، خفّض بنك الشعب الصيني نسبة الفائدة الرئيسية مرتين في غضون الأشهر الستة الماضية، وتقوم مقام المرجع بالنسبة للبنوك من أجل الاقتراض من البنك المركزي.
وحتى نهاية نوفمبر الماضي، كان موقف السياسة النقدية للصين حيادياً نسبياً لمدة تزيد على عامين. لكن البيئة الاقتصادية العالمي تدهورت، ومن المتوقع أن يواصل بنك الشعب الصيني هذا العام ضخ المال في النظام المالي؛ لضمان حصول التباطؤ بسلاسة”.
وأضاف "التقرير" أن الاقتصاد الصيني سجل أدنى معدلات نموه منذ 2009. ففي الربع الأول من هذا العام، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% على الأساس السنوي من أصل 7.3% المسجلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014.
وفي عام 2011 فقط، بلغ النمو السنوي 9.5%. ويعود السبب الجوهري في هذا التباطؤ إلى جانب الاستثمار، إذ انخفضت مساهمة هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.4%، مقارنة مع المعدل الوسطي التاريخي البالغ 36.3% في الربع ذاته ما بين عامي 2010 و2014. أما الحملة على الإقراض المسجل خارج الميزانية العمومية التي قيّدت الشروط المالية، ورفعت التكاليف التمويلية على الشركات، بالإضافة إلى تدهور قطاع السكن، فكان لهما تأثير سلبي ملحوظ على الاستثمارات في البلاد.
وأكد التقرير: "هذا الانخفاض الذي شهده الاستثمار لم يتأثر من قوى السوق كلياً، فالصين تهدف إلى أن تصبح اقتصاداً قائماً على الاستهلاك. وتظهر البيانات الأخيرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي أن مساهمة الاستهلاك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيت قوية نسبياً عند 64.1%، مقارنة مع المعدل الوسطي في ربعها الأول حين بلغت 66.6% بين عامي: 2010، و2014”.
من جانبها، أفرزت مساعي ضخ السيولة في الربع الأول نتائج مختلفة في القطاع المالي. فمن جهة، كانت السيولة بين البنوك (الإنتربنك) بوضع جيد، واستقرت عند حوالي 3%. بينما في الجانب الآخر، انخفض إجمالي تمويل المشاريع الاجتماعية في الاقتصاد، بما فيها القروض بالريمينبي، بنسبة 18.3% على الأساس السنوي، ليبلغ متوسط نموها 5.6% في خمس سنوات. وعزا "التقرير" بعض أسباب ذلك إلى السياسة الحكومية للتحكم بالتمويل الخارج عن الميزانية العمومية، مثل القروض التي تعتمد على السمعة، التي هبطت بنسبة تزيد على 50% على الأساس السنوي في الربع الأخير، مقارنة مع متوسط معدل نموها البالغ 40% في السنوات الخمس الماضية.
أما النمو الائتماني فيقول "التقرير" إنه كان قوياً خلال تلك الفترة، إذ ارتفع الإقراض الرسمي بالريمينبي بنسبة 19.7% سنوياً؛ أي أعلى من المعدل الوسطي لخمس سنوات البالغ 7%. ونجح بنك الشعب الصيني في تحفيز النمو الائتماني، عبر القطاع الرسمي، بينما حافظ على مستوى الإقراض غير الرسمي. ففي أبريل، مع تزايد توقعات تخفيض بنك الشعب الصيني لنسبة الفائدة، هبط معدل الإنتربنك بشكل ملحوظ إلى 2%، وهو المستوى الأدنى في غضون 12 شهراً. كما خفف البنك الشروط المالية - بشكل كبير - في الأشهر القليلة الماضية؛ مما يشير إلى نمو ائتماني أكبر، وطلب محلي في الربع المقبل.
وترى شركة آسيا للاستثمار في تقريرها أن تخفيف السياسة النقدية سيعزز من النمو في المدى القصير. في غضون ذلك، ستواصل الصين تدريجياً تطبيق الإصلاحات الهيكلية. حتى الآن، بدأ البنك المركزي بتخفيف سيطرته على نسب الفائدة، التي قد تتحرر كلياً قريباً هذا العام، بحسب ما ذكره المحافظ. وتتدخل السلطات من جهتها قليلاً في التدفقات النقدية العابرة للحدود، كما اتضح في توسعة نطاق التجارة العام الماضي. الأهم من هذا، معالجة قضية الديون الحكومية المحلية، ومصدر الدخل، رغم أن مضاعفة حصة مبيعات سندات الحكومة المحلية ثلاث مرات يعد خطوة إيجابية نحو مزيد من الشفافية.
وأشار "التقرير" إلى أن القيادة الصينية تشرف على تحول اقتصادي تدريجي مهم، بينما تدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير؛ بهدف تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لهذا العام بنسبة 7%. حتى الآن، يبدو أن الصين تسير وفق تحقيق هذين الهدفين، لكنها قد تحتاج إلى ضخ المزيد من السيولة من أجل تلبية الهدف الأخير. ونظراً إلى تراجع الضغوط التضخمية، قد تطرح السلطات في البلاد مزيداً من برامج التحفيز سواء على الصعيد المالي أو النقدي؛ مما سيصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن الطلب في البلاد على الطاقة سيكتسب زخماً.
