قدر مقاولون أن عدد مستفيدي قرار التعويض الخاص بالمقاولين الذين وقعوا عقودًا مع الدولة قبل بداية عام 1434هـ يتخطى حاجز الـ6 آلاف مقاول ومهندس ذلك حسبما ذكرت صحيفة المدينة.
ولفت عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الفالح إلى أن التعويض خاص بالذين شملهم قرار رفع تكلفة قيمة رخصة العامل الأجنبي من 200 ريال إلى 2400 ريال متوقعًا بأن يتخطى عدد المستفيدين من هذا التعويض حاجز الـ6 آلاف مقاول.

وطالب الفالح بضرورة قيام الوزارة بوضع آليات لاستحقاق التعويضات، مضيفًا: إن التعويض يفيد المقاولين الذين على رأس العمل مما يسهم بسرعة إنجاز المشروعات لتوفر السيولة والأيدي العاملة للمقاول، مرجعًا أن هناك بعض المقاولين المتضررين من هذا القرار المسبق.

وبيًّن عضو لجنة المقاولين بغرفة جدة عبدالله بن معيلي السهلي أن شركات المقاولات تكبدت خسائر كبيرة من قرار رفع تكلفة رخصة العامل الأجنبي ولا بد من تعويضهم, وعلى الشركات إصدار كشوفات بعدد العمالة الموجودة لديها إضافة إلى العقود التي تثبت توقيع الشركة لعقود مع الدولة قبل إقرار الوزارة لرفع تكلفة رخصة العمل، وإن قرار التعويض يأتي لصالح المقاول وتعويضهم بالأضرار المادية التي ساهمت بتوقف أو تعثر بعض المشروعات لديهم.

وذكر نائب رئيس لجنة المقاولات سابقًا المهندس رائد العقيلي إن الوزارة قامت برفع قيمة رخصة العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال، فقد قامت اللجنة الوطنية باللجوء إلى ديوان المظالم بالنظر في هذا القرار والسعي بتعديله، وبعد قرار مجلس الوزراء بالغائه قامت وزارة العمل بتعويض المقاولين المتضررين من هذا القرار، مبيِّنًا أن هذا القرار ساهم بشكل كبير بتعثر المشروعات المقامة وتكبد المقاولين مبالغ طائلة، مقدرًا أن حجم هذه التعويضات بالمليارات.