الرياض - مباشر: أكدت هيئة السوق المالية أنه لايوجد لديها طلبات لزيادة رأس المال سوى من شركتي "سلامة للتامين"، وسوف يعرض طلبها على مجلس الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، و"الإنماء طوكيو"وما زال العمل جاريا من قبل الشركة ومستشارها المالي على استكمال ملف طلب الزيادة.
وحددت الهيئة عددا من الخطوات التي يجب على الشركة التي تعتزم زيادة رأس مالها أن تتبعها، وأولها إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها.
كذلك على الشركة تعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب ويقوم بالتأكد من أن المصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها.
كذلك تعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل.
أيضا تقديم طلب زيادة رأس المال متضمناً نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
كما على الشركة إعلان نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بعد صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة عليها والذي يتم نشره في موقع الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
وأخيرا عليها عقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال حسب الأوضاع المقررة في نظام الشركات.
كما قدمت الهيئة عددا من النصائح للمستثمرين وخاصة عند إعلان الشركات زيادة راس مالها، حيث أشارت الهيئة إلى أن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
كما أكدت الهيئة أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
