من: محمد أبو مليح
الرياض- مباشر: قامت هيئة سوق المال السعودية وخلال العامين الماضيين بالعديد من التعديلات وسنت عددا من القوانين كلها بهدف التحسين من البيئة الاستثمارية بالسوق، ولكن لاتزال السوق بحاجة إلى العديد من التحسينات، وذلك إذا ما تم مقارنتها بالأسواق العالمية، وهو ما يطمح إليه، العديد من المساهمين.
وحول ما يمكن أن تقوم الهيئة به من تعديلات لتحسين البيئة الاستثمارية بالسوق، قامت "معلومات مباشر" باستطلاع عدد من الآراء ولكن هذه المرة أخذنا رأي من يعملون بأيديهم بالسوق، وهم الأكثر إحساسا بما فيه من مميزات أو ما به من ملاحظات.
وكانت "معلومات مباشر" قد قدمت عدد من المقترحات للمحللين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية بالسوق قبل دخول الأجانب، ونقوم اليوم بطرح رؤية عدد من المتداولين حول الموضوع نفسه، ولكن من زاوية مختلفة، حيث تأتي هذه المقترحات بعيدا عن دخول الأجانب أو عدم دخولهم، وتركزت تلك المقترحات في 10 نقاط رئيسية.
يقول أيمن طلبة - متداول بالسوق منذ تسع سنوات - تحتاج السوق لعدد من التعديلات من وجهة نظره، ومنها وجود صانع حقيقي للسوق بشرط أن يكون واضحا ومعلنا عنه، بحيث يتم الإعلان عن عمليات البيع والشراء التي يقوم بها، وبالتالي يكون دليلا لصغار المستثمرين وهاديا لهم.
ويقترح طلبة إعلان الصفقات التي تقوم بها الصناديق السيادية بالدولة، سواء كانت نسبتها أكثر من 5% أو أقل من ذلك، ليتم توضيح من يحرك السوق.
كما يرى اهمية أن يتم فتح النسبة بالمؤشر العام بدلا من أن يتم تحديدها بـ 10%، لأنها ومن وجهة نظره لا تحمي المتداولين بل تضرهم في كثير من الأحيان مستشهدا في ذلك بأن العديد من الأسواق العالمية النسبة بها مفتوحة ولا يحدث حالة التذبذبات العالية التي تحدث عندنا بالسوق السعودية.
ويقترح كذلك أن تقوم الهيئة بالإعلان عن البائع والمشتري في الصفقات الخاصة، وليس فقط طرف واحد كما يحدث الآن، لأن معرفة من يقوم بالشراء أو البيع يوجه كذلك المتداولين، ويعطي إشارات لهم بمن يقوم حاليا بالبيع أو الشراء،
وقدم طلبة اقتراحا بأن يكون حساب سعر الإغلاق على متوسط أسعار الأسهم خلال اليوم كاملا وليس على أساس آخر ربع ساعة من الجلسة، حيث إن بعض الهوامير بالسوق يستغلون هذه، بالتلاعب في سعر الإغلاق كما كان يحدث من قبل في آخر صفقة.
ويقترح طلبة كذلك تحديث الأسهم الحرة شهريا بدلا من كل ربع لأنه وبعد ثلاثة أشهر يظهر أن المؤسسين مثلا قاموا ببيع 20% أو 30% أو أكثر من ذلك، وربما يكون هذا بعد ثلاثة أشهر كاملة.
وأشار محمد عكام - متداول بالسوق السعودي - إلى أن من الأمور التي يرى أن على الهيئة أن تعيد النظر فيها مرة أخرى، نسبة التذبذب بـ 10% في أول يوم للأسهم المدرجة حديثا، حيث هذه النسبة ضعيفة جدا، وكذلك يرى رفع نسبة التذبذب بالنسبة للمؤشر العام ولو إلى 15% كما هو معمول به في الدول العربية، وعلى المتداول تحمل تبعة عملية التذبذب تلك، وكما هو معمول به حاليا بالأسواق العالمية.
أما خالد محارب - متداول بالسوق منذ 2007 - فأشار إلى عدد من الاقتراح والملاحظات منها أن الهيئة تتيح للشركات غير المتخصصة بالأمور الاستثمارية فتح محافظ استثمارية بالسوق، مثل الشركات الزراعية على سبيل المثال.
اما بخصوص بالشركات التي تقوم برفع رأس مالها، ومنها ما يرفع رأس ماله لعامين متتاليين، ويرى أنه من الممكن أن تحدد الهيئة فترة معينة ولو 5 سنوات على سبيل المثال كحد أدنى للسماح برفع رأس المال، وخاصة الشركات المدرجة حديثا بالسوق، حيث هناك بعض الشركات الخاسرة تقوم بتخفيض رأس مالها لمحو خسائرها المتراكمة ثم عد فترة تطلب زيادة راس مالها، وتخسر أيضا، وهكذا تكرر العملية، وهو ما يعتبر محرقة لأموال المتداولين.
ويرى محارب كذلك أن هناك بعض الشركات التي تدرج بالسوق عدد أسهمها 8 أو 10 مليون سهم، وهي تسهم في زيادة المضاربات بالسوق، حيث إن هذه الأسهم يتملكها شخص أو اثنان وبعد ذلك يقوم بالتلاعب بها في السوق، ويقترح وضع حد أدنى للشركات التي يتم طرحها.
كذلك يرى خالد محارب أن الشركات التي يتم إدراجها تشترط الهيئة عليها أن تعلن عن عامين متتاليين من الأرباح، ولكن وبعد دخول السوق نجد أن بعض الشركات بعد إدراجها تعلن بالعام التالي مباشرة عن خسائر، وهو ما يجب محاسبة تلك الشركات عليه، فكيف تكون الشركة تسير بمعدل معين من الربحية قبل الإدارج وبمجرد الإدراج تتغير للخسارة. وعلى الهيئة مراقبة مثل تلك الشركات وفي حالة تحقيقها خسائر فلابد من إيقافها ومساءلتها.
ويرى محارب أن هناك مشكلة بالجمعيات العمومية واجتماعات مجالس الإدارات حيث يقترح وقف السهم عندما تكون عند الشركة جمعية عمومية خاصة وإذا كانت أثناء التداول، حيث من الممكن وصول أنباء عن اتخاذ المجلس أو العمومية قرارا جوهريا أثناء اجتماعها، ويتم تداول السهم على أساس هذا القرار أو الخبر وقبل الإعلان عنه بالسوق.
أما النقطة التي اتفق عليها كل من أيمن طلبة وخالد محارب، فهي طريقة حساب المؤشر، حيث يرى أن هناك ضبابية في طريقة حساب المؤشر العام وخاصة في ظل حساب إغلاق الأسهم على المتوسط المرجح لآخر ربع ساعة.
وأوضح طلبة ومحارب إلى أن المؤشر يتم حسابه الآن على سعر آخر صفقة، ويعلن عنه، في حين وبعد الإغلاق يتم تعديل أسعار الأسهم بناء على المتوسط المرجح ولكن لا يتم تعديل المؤشر بناء علي هذه الأسعار.
وأضافا إذا كان المؤشر قد أخذ في حسباه سعر "سابك" مثلا عند 85 ريالا وهو سعر آخر صفقة، بينما وبعد إعادة حساب سعر السهم كمتوسط مرجح من الممكن أن يكون سعر سابك عند 87 ريالا أو 86 ريالا مثلا، وبالتالي المؤشر لا يعبر ومن وجهة نظرهما عن الأسعار الحقيقة للأسهم في ذلك الوقت.
وأوضحا أن الأكثر من ذلك أن سهم سابك إذا فتح عند عند سعر 85 ريالا يتراجع معه المؤشر، مع أنه من المفترض ألا يتراجع لأنه بالفعل كان محسوبا باليوم السابق عند نفس المستوى.
تقارير ذات صلة:
6 تعديلات من المتوقع قيام هيئة سوق المال بها قبل دخول الأجانب
مطالبات بتطوير "الجمعيات العمومية" قبل دخول المستثمرين الأجانب
