بعد تساؤلات من الشارع السعودي حول مصير ملف زكاة الأراضي السكنية "البيضاء" الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، حيث أكدت الوزارة - أخيرا - أنه لا جديد يذكر حاليا، خاصة أن الملف الآن على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية.
وفي هذا الاتجاه أكد مصدر مطلع أن موقف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لم يعلن بعد، معتبرا أن مجرد وصول هذا الملف لمجلس الشؤون الإقتصادية يعد خطوة إيجابية.
الأمر الذي سينتج عنه خلال الفترة المقبلة عدد من المبادرات التي على ضوئها يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المواقع الشاسعة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خصوصا أنها لم تستغل بعد، مشددا على ضرورة استخدامها، خاصة تلك التي يستحوذ عليها أشخاص أو ملكية فردية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى ,أن المجلس اتخذ أكثر من موقف حيال الأراضي البيضاء والبت في اعتماد الرسوم المترتبة عليها لحل المشكلة الإسكانية , متمنيا أن يصل المجلس لمقترح لتفعيل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأراضي غير المستغلة وإعادة تطويرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المساحات تشكل أرقاما كبيرة رغم وقوعها في قلب المدن أحيانا.
وأضاف : "نتمنى تسريع وتيرة تسليم الأراضي، وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص وبدعم حكومي، للوصول إلى أعلى مقاييس الجودة في البنية التحتية لأراضي الإسكان"، مبينا أن المجلس اتخذ مواقف عدة لاستثمار الحيازات الصغيرة والكبيرة من الأراضي التابعة لأفراد، مشيرا إلى أن هناك تحركات بهذا الخصوص، ولكن لم نرَ النتائج بعد، خصوصا أن الإنجاز يقاس بالنتائج وليس الأقوال.
