قال المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن إعادة تشكيل الحكومة أمر صحي؛ بل يفترض أن تكون ممنهجة لضخ الدماء والأفكار والكفاءات الجديدة؛ وتطوير الأداء إضافة إلى أن القيادة الجديدة في حاجة إلى فريق عمل متكامل يحقق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية. فالنجاح يتحقق من خلال فريق العمل التنفيذي القادر على تحويل رؤية القائد إلى واقع معاش.

وأضاف «الأوامر الملكية جاءت شاملة وكأنها تدفع نحو إعادة الهيكلة الحكومية وهذا أمر غاية في الأهمية فنحن في حاجة إلى التطوير الدائم ورفع الكفاءة التنفيذية؛ وهي أوامر مباركة يمكن تصنيفها إلى أوامر إنسانية؛ مالية؛ تنموية؛ تنفيذية؛ إدارية؛ إستراتيجية فالعفو عن المساجين من ذوي الحق العام وتسديد الغرامات عنهم بحد أقصى 500 ألف هي قرارات إنسانية تهدف إلى لم الشمل والتفريج عن المعسرين. وهو عمل إنساني نبيل. وصرف راتبين لجميع موظفي وموظفات الدولة والمتقاعدين والمعاقين والجامعيين إضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية هي أوامر دعم مالي مباشر للمواطنين.

أكثر من 110 مليارات ريال من الدعم المالي سيكون لها أكبر الأثر على المواطنين والمجتمع والسوق بشكل عام. أما قرارات اعتماد موازنات جديدة لقطاعي الكهرباء والمياه لإيصالها للمدن والقرى فهي قرارات مالية تنموية. الوطن والمواطن في أمس الحاجة لها. خاصة وأنها من أساسيات الحياة. في الوقت الذي تضغط الدول على موازناتها بسبب انهيار أسعار النفط يقدم الملك سلمان دعما ماليا سخيا برغم ظروف أسعار النفط الحرجة» .

وأضاف «أما الأوامر التنفيذية فهي مرتبطة بتعيينات مجلس الوزراء التي تحرت الدقة في تخصص المعينين وكفاءتهم. وكأنما يطبق خادم الحرمين الشريفين مقولة أَعْط القوس باريها. إضافة إلى دخول الوزراء الشباب ومنهم وزيرا الدفاع والإعلام؛ وهذا التغيير النوعي كفيل برفع كفاءة الحكومة التنفيذية وتحسين أدائها».

وزاد «القرارات الإدارية كانت مرتبطة بإلغاء المجالس واللجان العليا التي كانت تتسبب في مزيد من البيروقراطية ولا تحقق الأهداف التنفيذية. وهذه خطوة مباركة. فالوزارة يجب أن تكون معنية بتخصصها المباشر دون ربطها بمجالس تثقل من كاهلها. تعدد المجالس والهيئات مدعاة للبطء والبيروقراطية وهدر للأموال. كما أن ضم التعليم العام والعالي تحت وزارة واحدة كفيل بإعادة ترتيب الاستراتيجيات التعليمية وبنائها بصورة تكاملية. وكان البعد الاستراتيجي في إنشاء مجلسي الشؤون الأمنية والسياسية؛ والشؤون الاقتصادية والتنمية.

ما يعني أن هناك جهة عليا توجه الاقتصاد والتنمية؛ والأمن والسياسة وفق رؤية استراتجية تكاملية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وأعتقد أن المجلسين قادران على معالجة عدم التناغم بين بعض القرارات الصادرة من جهات وزارية مختلفة. عندما توحد المرجعية في مجلس يضم المعنيين باتخاذ القرار في الوزارات المختلفة فستكون جميع قرارات الدولة متناغمة وتسير في اتجاه واحد وتحقق هدفا واحدا لا يمكن اختراقة. كما أن المجلسين سيساعدان كثيرا في ضمان التنفيذ». وعن سوق الأسهم قال «هناك انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم التي أعتقد أنها ستستفيد كثيرا من ثلاثة محاور رئيسة. الأول التغيير الذي طال هيئة السوق المالية والثاني حجم الأموال التي ستضخ خلال الأيام القادمة؛ والثالث الرؤية التفاؤلية للأوامر الملكية وانعكاساتها على التنمية بشكل عام والاستقرار والدعم الاقتصادي المحقق لدعم السوق.

وأضاف «الثقة والتفاؤل اللذان عمّا الشارع السعودي سيترجمان إلى ثقة أكبر بالسوق وسيحققان له الدعم المأمول».