أكد عدد من المختصين والمراقبين أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليار لتنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه في المخططات السكنية ليتم اعتمادها والاستفادة منها كمشاريع سكنية للمواطنين، وتوقع المختصون أن يكون لهذا القرار دور كبير في انعاش القطاع العقاري والتقليل من الفجوة في أعداد الطالبين للسكن.

وقالوا إن العديد من المخططات السكنية في المملكة غير معتمدة سكنياً بسبب عدم توفر البنى التحتية خاصة الكهرباء والماء، فالقرار جاء داعماً بقوة لإيجاد الفرص السكنية لملاك الأراضي في تلك المخططات وهو ما يخفف العبء على وزارة الإسكان والاستفادة من القروض العقارية والبرامج التمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان بما فيها قروض صندوق التنمية العقارية.

وبالرغم من عدم اكتمال البنية التحتية وعدم توفير الخدمات اللازمة إلا أن هذا الأمر لم يمنع عددا من المواطنين من البدء في بناء منازلهم، كما أن غياب الخدمات عن الحي يقف عائقاً لهم، فبعض المخططات السكنية التي مضى عليه أكثر من 30 عاما، لا تزال أمانات المناطق متأخرة في تنفيذ مشاريع تطوير هذه المخططات وهو ما جعل البعض يتجه إلى إنشاء استراحات تجارية في تلك المخططات وبالتالي شوهت المنظر العام وستزعج سكان الأحياء مستقبلا بالرغم من توجه الأمانات إلى منع هذه الاستراحات.

في منطقة العزيزية يوجد أكثر من 25 مخططا ما بين مخططات حكومية ومخططات لشركة عقارية تطويرية ويبلغ عدد المخططات الحكومية أكثر من 15 مخططا سكنيا بينما يبلغ عدد المخططات المملوكة لأفراد وشركات عقارية أكثر من 10 مخططات مع تزايدها مع مرور الوقت لوجود شركات تعد لطرح مشاريع سكنية في منطقة العزيزية خلال الفترة القادمة.

وعودا إلى المخططات الحكومية يقارب عدد الأراضي في هذه المخططات 17035 أرضا غير مخدومة بالخدمات الأساسية التي يستطيع المالك بناء مسكن خاص به، بالرغم من أن عمر هذه المخططات زاد على 30 سنة ولم يتم تطوير هذه المخططات بالبنية التحتية والخدمات الأساسية من زفلتة وإنارة الشوارع وإمداد المخططات السكنية بخدمات المياه والصرف الصحي.

ويصف عقاريون أن أسعار البيع حاليا قد تكون مقبولة وذلك للركود العقاري بشكل عام على البيع والشراء في السوق العقاري متوقعين أن القرار سيكون له أثره في تماسك وارتفاع أسعار العقار في تلك المخططات.

وقال المستثمر العقاري صالح الدوسري ان بعض هذه المخططات السكنية التي ستستفيد من هذا القرار تقع في مناطق مميزة جغرافياً كما هي في المنطقة الشرقية في منطقة العزيزية التي أضحت الموقع المفضل للكثير من رجال الأعمال والمستثمرين من أهل المنطقة وخارجها، ومن أجل ذلك وضع المستثمرون مليارات الريالات لإنشاء أحياء نموذجية في العزيزية، إضافة إلى العديد من المشاريع الترفيهية والتجارية والمشاريع السياحية بتكلفة تقديرية تتجاوز تكلفته مليارات الريالات، وينظر أهالي العزيزية والشرقية عموماً بشغف إلى ما ستكون عليه هذه المدينة إثر هذه القرارات التي ستعود بالنفع على أكثر من 17 ألف قطعة في تلك المنطقة فقط من تطور وتميز وجاذبية وحيوية ونموذج للمدينة الحديثة في بلادنا.

وأشار الدوسري إلى المخططات السكنية ستشهد حركة عمرانية كبيرة وستتوجه شركات عقارية واستثمارية إلى تدشين العديد من المشاريع السكنية والاستثمارية وذلك لإقبال الكثير من قاصدي السكن إلى التوجه نحو هذه المخططات إضافة إلى توجه مستثمري العقار إلى الاستثمار في تلك المنطقة وذلك لجدوى الاستثمار في هذه المنطقة والأسعار المناسبة للاستثمار والسكن كذلك.

وأكد الباحث الأكاديمي في الشؤون العقارية الدكتور علي بو خمسين أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني غير مستغلة وغير مستفاد منها لأنه ببساطة لم تطلها عملية التطوير للبنية التحتية فيها، مبينا أن هذه الأراضي بالأساس هي إما تتبع وزارة الشؤون البلدية سابقا والآن تحت ملك وزارة الإسكان أو أنها ملك لمواطنين ولم تقم وزارة البلديات حتى الوقت الحالي بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لمخططات الدخل المحدود، وفيما يخص الأراضي المملوكة للمواطنين فيفترض أنها من الناحية النظرية لا تطرح للبيع بالمزاد إلا بعد أن تستوفي كافة الخدمات الرئيسية لتلك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات البعيدة، وأما القريبة فيطلب عليها بعض الخدمات بافتراض أن باقي الخدمات مسؤولية الدوائر الحكومية وما يهم المواطن هنا ليس من يوفر الخدمات بل مستواها وسرعة تنفيذها.

وأشار إلى أن مساحات الأراضي البيضاء غير المطورة بالمنطقة الشرقية والتي لم تستخدم للأغراض السكنية داخل النطاق العمراني تقدر بما يعادل 60 في المئة من الكتلة العمرانية بينما ترتفع في الرياض إلى قرابة 77 في المئة من الكتلة العمرانية وهذه بطبيعة الحال تأتي في المرتبة الأولى من مسببات غلاء أسعار الأراضي السكنية بالمملكة عموما.

إلى ذلك أشار المستثمر العقاري عبدالله النعيمي إلى أن توفير البنية التحتية بات مطلباً ملحاً في المخططات النائية التي لم تصل إليها خدمات البنية التحتية (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والسفلتة، والمرافق الصحية، والمدارس وغيرها) والتي من شأنها في حال توفرها المساهمة في تخفيف العبء على المناطق التي سبقتها يد التنمية وحظيت بخدمات البنية التحتية وستكون نتائجها تخفيف الكثافة السكانية، وهذه المناطق النائية ينتظرها مستقبلاً واعداً وتؤدي إلى تقليل الكثافة السكانية الكبيرة في المناطق الخدمية ويقلل الازدحام الملحوظ فيها.