تحركت وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تعدد المرجعيات وتشتت المسؤوليات في ما يخص حفريات المدن والطرقات وآثارها السلبية على المركبات وتشويهها للمدن واستنزافها لبرامج الصيانة، بسبب عدم قيام المقاولين المنفذين للمشاريع بإعادة السفلتة وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة، وربطت كل ذلك ببرامج زمنية ومختبرات الجودة وتفعيل وربط صرف المستخلصات بالفسوح التي تصدرها الأمانات.

وشدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على عموم الأمانات والبلديات بإلزام المقاولين المنفذين للمشاريع بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة التطبيق للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة وإلزامهم بوضع برامج زمنية لإعادة الردم والسفلتة وفق المواصفات والشروط الفنية وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بنسخة من ذلك للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات لأعمال حفريات الخدمات المختلفة لجميع القطاعات. كما وجه سموه بضرورة التعاقد مع مختبرات الجودة لضبط جودة أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية.

وشدد سموه على ضرورة ربط المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من أمانات المناطق.