طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بالإسراع في البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق المرفوع للمقام السامي منذ عام 1427 لتتمكن من أداء مهامها وأكد العضو عبدالله السعدون استمرار شكوى الهيئة من تأخر وتعثر إقرار نظامها وكذلك الأنظمة التي تساند دورها الرقابي وشدد على أهمية حفظ المال العام خاصة في ظل نزول أسعار البترول، وأكد على ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات الهيئة بسبب تأخر مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها.

كما دعا العضو عبدالله الحربي إلى التأكيد على تفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية لتقوم بدورها بكشف المخالفات المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين ومعالجة أسباب القصور في هذه الأجهزة، وطالب العضو سعيد الشيخ بمعالجة إشكالية المشاريع التي بلغ تعثرها بعد الترسية 40% ورأى ضرورة الحد من تعثر المشروعات التنموية أو اعتمادها وعدم ترسيتها التي يتكرر ذكرها كملاحظة في التقارير السنوية للجهات الرقابية، وقال: "يجب النظر إلى الأسباب التي تؤدي لهذا التعثر أو التأخر، وتعديل ما يمكن تعديله من مواد نظام تصنيف المقاولين للتغلب على هذا الصعوبات التي تواجه المشروعات"، واقترح دعم هيئة الرقابة بمنحها مزايا لشغل شواغرها التي بلغت 212 والمحافظة على الكفاءات من التسرب إلى الجهات والهيئات الأخرى التي وحسب العضو الحربي إلى أن هناك أسباباً حالت دون إشغال تلك الوظائف ومنها تراجع الكثير ممن تقدم أو تعين على تلك الوظائف لوجود فرص وظيفية بمزايا أفضل لدى جهات حكومية أخرى، وبالتالي تستمر معاناة الهيئة من تسرب الكوادر والكفاءات الإدارية المتميزة لتلقيهم إغراءات مميزات من أجهزة حكومية ومن القطاع الخاص وتطالب بإقرار حوافز وبدلات لموظفي الهيئة لضمان الاستقرار الوظيفي.