أكدت لجنة السياحة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية وقوفها مع المستثمرين في القطاع السياحي الذين يواجهون تباينا في المواقف مع أمانات المحافظات بشأن سحب استثماراتهم وعرضها على مستثمرين آخرين بسبب انتهاء العقود، مشيرين إلى أن هناك نظاما يمنح المستثمر حق البقاء في استثماره القائم لمدة تصل إلى 40 عاما في حال كان حجم الاستثمارات كبير.
وكشف عضو لجنة السياحة الوطنية عبدالغني الأنصاري عن وجود نظام يحكم العلاقة الاستثمارية بين أمانات المدن وكبار المستثمرين في القطاع السياحي، وقال: إذا انتهت فترة العقود الخاصة بالاستثمارات السياحية القائمة؛ فإنه يحق للمستثمر إضافة 5 سنوات على مدة العقد طبقا لأنظمة الاستثمارات المعمول بها.

وأضاف: مجلس الوزراء سن قرارات واضحة وصريحة تدعم السياحة من أجل العمل على تنمية هذه الصناعة التي تعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية؛ إلا أن الأمانات تميل إلى سحب الاستثمارات من أجل دعم ما يعرف بـ «الباب الثالث» الذي يشمل تغطية مشاريع الصيانة.

وعن ما يتعلق بـ «الباب الثالث»، قال: وزارة المالية تصرف لأمانات المدن مبالغ مالية توازي حجم مشاريع الاستثمارات المتوفرة لديها، وكلما زادت قيمة الاستثمارات ارتفع حجم الصرف؛ لذلك نجد أن الكثير من الأمانات تميل إلى سحب المشاريع فور انتهاء العقود دون منح المستثمر مدة إضافية. وزاد قائلا: هناك مواقع كثيرة لو عمدت أمانات المدن إلى استثمارات لتمكنت من إضافة دخل يقدر بمليارات الريالات لكن إدارات الاستثمارات مع الأسف لا تميل إلى زيادة حجم الفرص الاستثمارية بقدر ما تريد أخذ الأمور جاهزة.

واستعرض في حديثه بأن قيمة استثمارات دبي تصل إلى أكثر من 5 مليارات درهم في الوقت الذي تصل قيمة الاستثمارات داخل محافظات المدن إلى مستوى رقمي دون المأمول، مطالبا بأن تراجع أمانات المدن أساليبها حتى لا تنفر القطاع الخاص الذين تسعى هيئة السياحة والآثار إلى تعزيز السياحة به.

في المقابل، أوضح مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار بأن الأمور التي تربط بين المستثمرين في القطاع السياحي والأمانات تنظمها الأنظمة المعتمدة، مشيرا إلى أنه في حال كان هناك ملاحظات من شأنها دعم السياحة الداخلية فإن الهيئة ستبادر إلى معالجة المعوقات والوصول إلى نتائج إيجابية تخدم جميع الأطراف دون الإضرار بأحد. وذكر أن الهيئة تؤمن بأن النشاط السياحي له أبعاد قيمية ومجتمعية وحضارية ثم اقتصادية، مضيفا: «كل تلك الأبعاد من شأنها تعزيز التنمية الداخلية في الإنسان والمكان من خلال الشراكات الحقيقية مع الأطراف ذات الصلة».

يشار إلى أن أمانات بعض المدن عمدت إلى مخاطبة مستثمرين كبار في القطاع السياحي بتسليم مواقعهم بعد انتهاء مدة عقودهم بالرغم من أن عددا منهم لم يكمل بعد استيفاء المصاريف التي دفعها في إنشاء تلك المواقع.