طالَبَ الاقتصادي المعروف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، وزارة المالية والجهات المعنية بإعادة الأموال السعودية من الصناديق الخارجية، وتوظيفها وضخها في الداخل.

 

وقال "العمري"، خلال برنامج "لقاء الجمعة" الذي يقدمه الزميل عبدالله المديفر وعَرَضَته "روتانا خليجية" ظُهر اليوم: "الاحتياط الخارجي لست في حاجته، أموالك وظفها هنا، لا أريد صناديق أو كراتين، هات فلوسنا هنا".

 

وتحدث "العمري" عن الميزانية بقوله: "خلال خمس سنوات خصص أكثر من ترليوني ريال للمشاريع التي تزيد عن 24 ألف مشروع حكومي؛ ولكن السؤال هو كيف ترجمت هذه المخصصات؟".

 

وأضاف: "لم يترجم ما رصدت من أجله؛ فتصريحات الوزراء بعد كل ميزانية أنهم سيفعلون؛ ولكن الرصد الفعلي أظهر أن الأداء هو 11-24% فقط ".

 

وأردف "العمري": "توجيهات الملك وكلماته واضحة خاصة في عام 2011، عندما تحدّث عن علمه وسماعه بعدم إنجاز بعض المشاريع؛ إلا أن الإشكالية تتركز في الفجوة التنموية التي تعني الفرق بين الأموال التي تم رصدها وبين متطلبات المجتمع".

 

وتابع: "بعد فشل بعض الأجهزة والقطاعات يتم اللجوء لأمر ملكي واستثناء وضخ أموال إضافية أو طلب فزعة من "أرامكو"؛ لذا فإنه إذا كان هذا هو الحل؛ فإننا نحتاج إلى 100 أرامكو".

 

وسلط "العمري" الضوء على أزمة تعيشها المملكة منذ 45 عاماً، وتتمثل في كون الميزانية هي مَن تدعم الاقتصاد؛ برغم أن المفترض -كما هو في غالبية دول العام- أن يكون الاقتصاد هو من يدعم ميزانية الحكومة.

 

وعن القطاع الخاص؛ قال "العمري": "القطاع الخاص لدينا أشبهه برجل هزيل يرتدي هيئة سوبر مان؛ حيث إنه يتنفس على الدعم الحكومي في الكثير من الأمور؛ منها الكهرباء والوقود وغيرها، وفي حال سحب هذا الدعم سيظهر القطاع الخاص على حقيقته".

 

وبخصوص الفساد، أكد أنه موجود خاصة في المبالغة في العقود، ثم تَنَدّر "العمري" على تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عندما قال "شاهدوا وزير التجارة".

 

وقال: "التصريح خطأ؛ فنحن لسنا جالسين في ملعب أو مدرسة لنقول شاهدوا فلاناً أحسن من فلان؛ وإنما المفترض أن يتابع أداء الوزراء بالتقارير ويريهم القصور لتلافيه، ومن ثم يرفع للملك".

 

وأضاف "العمري": "بالنسبة للفساد، نحن لا نزال على نفس الوضع في موضوع الفساد، والتحسن الطفيف في المركز العالمي؛ بسبب تراجع بعض الدول، ولا يعد تقدماً لنا، ولكي نعالج الإشكالية؛ فلا بد من محاسبة المتورطين؛ لكن لماذا لم نَرَ حتى الآن المتورط في كوارث مثل جدة".

 

وحول موضوع زيادة الرواتب وتصريح وزير المالية بصعوبة ذلك لكون نسبة الرواتب تمثل 50% من الميزانية؛ قال "العمري": "أنتم السبب، وأنتم من ورّط نفسه في هذه الإشكالية؛ لأن الميزانية تدعم الاقتصاد وتعيش على النفط؛ لذلك نفّذ ما كتبته أنت ونوّع في التوزيع الاقتصادي".

 

وأضاف: "كان الوزير محرجاً ويتعرّق عند الحديث عن زيادة الرواتب؛ خاصة مع ملاحظة أن رواتب السعوديين تُعتبر من أدنى المعدلات على مستوى العالم؛ ومع ذلك فإن الأرقام التي تُعلَن لا يستفيد منها المواطن بشكل سريع ومباشر".

 

وأردف "العمري": "ديون المواطنين السعوديين تصل إلى 700 مليار ريال؛ فيما انخفضت ديون الدولة إلى 44 مليار فقط".

 

وتابع: "السياسة الاقتصادية إشكالية، خلال الفترة الماضية كان هناك نشاط للاحتكار، المحتكر يفوز والمنتج يخسر، لا تستغرب أن يطارد أحد البنوك حاملاً للماجستير بسبب ديون، وتجد من يحمل "سادس ابتدائي" تاجر عقار بعد أن ركب الموجة".

 

وفيما يتعلق بوزير الصحة الجديد، قال العمري: إن الجميع يقولون له: "الله يعينك"؛ بدلاً من "مبروك"؛ وذلك بسبب وضع الوزراء الذي وصفه "القصيبي" بـ"مقبرة الوزراء"؛ مشيراً إلى أن الوزير بعد مباشرته بأيام فوجئ بإشكالية وفاة طفلة في مستشفى بنجران.

 

وأضاف "العمري": "الوزير محبوب وذَرَفَ طلابُه في جازان الدموع على رحيله من إدارة الجامعة؛ ولكن تبقى أمامه مهمة كبيرة نسأل الله أن يوفقه فيها".

 

وعن أسعار العقار وأزمته مع العقاريين، قال "العمري": " لا يوجد أمر شخصي، أنا من بيت عقاري، وكنت أكتب العقود وأنت في الابتدائية".

 

وأضاف: "الإشكالية في تدوير الأموال في العقار بسبب ارتفاع العقار، هناك مشاكل عديدة بالمجتمع؛ ولكن الملاحظ هو اتجاه الأسعار للانخفاض بسبب توجه الدولة ودخولها لحل الأزمة، نلاحظ انخفاض البيع والإعلانات عن عروض وتقديم سيارات، ولم يتبقَّ سوى عروض التكفل بالأثاث والزوجة عن الشراء!".

 

وعن توجّه الدولة والحلول التي بدأت؛ قال: "منها رسوم الأراضي المتوقع إقرارها قريباً، كما أن الصكوك الملغاة للأراضي المسروقة والتي استردتها الدولة تبلغ ملياريْ متر، وهي تكفي لسكن 15 مليون مواطن".

 

وأضاف: "الشبوك اللي احتلت المدن من أسباب الأزمة السابقة، والمفترض أن تسلم الأراضي المستعادة إلى وزارة الإسكان؛ لكونها أراضي الشعب".

 

ونفى "العمري" أن يكون له علاقة مع وزير الإسكان، وقال: "وزارة الإسكان وضعت أمام أشرس خصم، ولا يوجد لديها صلاحيات".

 

وتَطَرّق إلى ارتفاع أسعار الدولار وقيمة الريال قائلاً: "الأسعار من المفترض أن تنزل ومع ذلك جهّز التجار الأعذار بوجود مخزون سابق لديهم؛ مطالبين بأشهر؛ علماً بأن مهنة خفض الأسعار من اختصاص وزارة التجارة".

 

وأشاد "العمري" بتطور أداء وزارتي "العدل" و"التجارة" وهيئة الاستثمار؛ مطالباً بقية الوزارات بتطوير أعمالها لما يخدم المصلحة العامة.

 

وعن قسوة الكتّاب على وزير المالية، قال: "موقعه مهم، فلا نقسوا عليه لأسباب شخصية".

 

وأكد "العمري" أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز متابع لما ينشره الكتّاب، وكشف لهم ذلك خلال جولتهم معه في الهند، وطالَبَ حينها الوزراء بالرد على ما يُنشر.