تسعى وزارة العمل بالتنسيق مع 190 جمعية تعاونية موجودة بمختلف مناطق المملكة لإيجاد أكثر من 5000 فرص وظيفية مغرية للشباب السعودي، خلال العامين القادمين برواتب تبدأ من 4000 ريال.

وقال نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور ناصر التويم: «إن هناك أكثر من 190 جمعية تعاونية تعمل إلى تحديث أنظمتها وزيادة فروعها، وتحسين بيئة العمل فيها، لتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي».

ولفت د. التويم إلى أن معظم الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض برؤوس أموال تصل إلى 200 مليون ريال، مشيرًا إلى أن نسبة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 3% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية المنشرة في أنحاء المملكة.

وبين د. التويم أن هذه الجمعيات تعتبر منظمات شبه حكومية تجمع مابين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، وتعزز من مشاركة الناس في كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى أنها تسهم في القضاء على الفقر والحد من جشع التجار، فقطاع التنمية التعاونية هي الحل لكثير من المشكلات التي تواجهها المملكة، والدليل على ذلك أنها قدمت كثيرًا من الحلول لمختلف دول العالم.

وكشف التويم عن أن هناك مشروع (خادم الحرمين الشريفين للتنمية التعاونية) سيتم تنفيذه بعد أن تم دراسته، يقوم على 5 مبادرات أساسية تتضمن: (إنشاء هيئة مستقلة للتعاونيات، إنشاء صندوق اقتراضي للتنمية التعاونية، إنشاء شركة الاستثمار التعاوني (تعاون)، إنشاء كلية للتعليم والتدريب التعاوني، إعادة تحديث أنظمة الجمعيات التعاونية).

وأضاف د. التويم: إن أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعيات تتمثل في: «إقامة برامج للإرشاد الزراعي والتعاون مع صندوق التنمية الزراعية ووزارة الزراعة لتوزيع مكعبات الأعلاف لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى التعاون مع إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض للتدريب والتثقيف التعاوني للطلاب والمعلمين ومشروعات التوسع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، كما تقوم بتقديم خدمات الأجرة التعاونية المجانية لذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة فيما تلعب الجمعيات التعاونية بمنطقة القصيم دورًا كبيرًا في إنتاج الثروة السمكية وزراعة التمور والخضراوات والفواكه».

وفي ذات الإطار كشف د. التويم عن أن المقام السامي قدم للجميعة دعمًا سخيًا، حيث قدم دعمًا بمبلغ 30 مليون ريال لتطوير وتحسين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، كما وجه المقام السامي الأمانات والبلديات، تقديم أراض ومنح للجمعيات التعاونية، مؤملاََ الدعم من القطاع الخاص تقديم الدعم اللازم، خصوصًا في الاستيراد الجماعي.

يذكر أن الجمعيات التعاونية توفر فرص وظيفية جيدة بمختلف الدول تصل إلى 100 مليون فرصة وظيفية، بينما عدد الموظفين السعوديين العاملين في الجمعيات التعاونية المحلية يصل إلى 3000 موظف سعودي، فيما يصل عدد الأعضاء في تلك الجمعيات 150 ألف عضو، وهناك 15 جهة داعمة لهذه الجمعيات.