كشفت شركة المباني التعليمية في اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أمس الأول بالرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»، أنها تنشئ خلال الأعوام الخمسة المقبلة، 3200 مدرسة، 1700 صالة رياضية بدأ العمل على إنجاز 822 صالة منها، 2050 ملاعب عشبية، بناء 1500 روضة أطفال، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالمباني. واستمع سموه لشرح مفصل عن سير العمل في المشاريع التابعة لتلك الشركات، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق ببرنامجها التنفيذي الذي يبدأ مع بداية العام الميلادي الجديد 2015م ويستمر خمسة أعوام.

وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية في عرضها أن عدد المستفيدين من خدماتها حالياً 346 ألف طالب وطالبة و35 ألف معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة، وطبقت نموذج تطوير المدارس حتى الآن في 900 مدرسة، ووفرت 34 ألف حقيبة تدريبية ونفذت 595 دورة تدريبية بمعدل 25 متدربا لكل دورة، مشيرة إلى أن العمل يجري على تطوير كل البرامج التعليمية واستخدام التقنية لكل المدارس في المملكة.

من جانبها أكدت شركة النقل التعليمي في عرض خطتها على وزير التربية أنها تقدم الخدمة حالياً لأكثر من مليون طالب وطالبة، وتعتزم التوسع في الخدمة لـ 700 ألف طالب وطالبة آخرين في العام المقبل، إضافة للعمل على مشروعها الخاص بنقل المعلمات في المناطق النائية في المرحلة الأولى ومن ثم المناطق الأخرى، لافتة إلى أنها تستهدف نقل 24 ألف معلمة في العامين الأولين من الخطة.

من جانبها أكدت شركات «تطوير» على تحسين البيئة التعليمية وتطوير المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، وتحقيق معايير التعليم المتجددة بالوزارة، وتلبية احتياجات الوزارة الفعلية بناءً على الطلب المتزايد على التعليم مع النمو السكاني في مختلف المناطق، إضافة لتطوير مشاريع مبادرة المباني المدرسية للبرنامج في غضون خمسة أعوام.

وفي السياق ذاته، رأس وزير التربية اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وناقش الاجتماع عدداً من الأعمال، منها تعميد شركات تطوير بالبدء في تنفيذ برامج ومشاريع البرنامج، ورفعها للجنة الوزارية، وكذلك تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمشروع «تطوير».

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على دعم برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة ومدته خمسة أعوام، ورصدت له ميزانية بلغت 80 مليار ريال، ووضعت له وزارة التربية والتعليم آلية عمل خاصة بمتابعة سمو وزير التربية، من خلال اجتماعات أسبوعية يعقدها سموه مع رؤساء الشركات والمسؤولين في الوزارة، للتعرف على سير المشروع، والاطمئنان على أن المشروع يسير وفق تطلعات القيادة وطموح المواطنين للارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة إلى المكانة العالمية.