الرياض - خاص مباشر: أكد الدكتور على التواتي - كاتب ومحلل اقتصادي - أن الميزانية التي تم الإعلان عنها كانت متوقعة، وخاصة الانخفاض في جانب الإيردات، حيث إن الوكالة الدولية للطاقة كانت قد توقعت في وقت سابق ان يتم تراجع الطلب على منتجات أوبك، إلا أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط، كان له الأثر الأكبر على تخفيض التوقعات لإيرادات العام 2015.
وأضاف التواتي في تصريح لـ " معلومات مباشر" أن الدولة قامت ببناء الميزانية الجديدة على أسعار للنفط عند مستويات متدنية للبرميل، خاصة مع التوقعات بأن تتراجع أسعار النفط خلال العام المقبل.
وتم الإعلان اليوم عن الميزانية الحكومية السعودية والتي سجلت عجزا وللمرة الأولى منذ العام 2009 حيث أعلنت وزارة المالية أنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية للمملكة في نهاية العام المالي الحالي 1046 مليار ريال برزيادة نسبتها 22% عن المقدرة والتي كانت عند 855 مليار ريال.
وأوضح الدكتور التواتي ان المملكة كانت تعمل على تفادي ذلك منذ فترة طويلة، حيث كانت مع مجموعة أوبك وفي الاجتماع الأخير لهم يبحثون في تكوين تنظيم جديد أعلى من أوبك، لحماية المنتجين والمصدرين للنفط، ومنهم المملكة.
حيث ترى مجموعة أوبك أن المنافسين لها من الخارج أصبح لهم سطوة وقوة، وخاصة المنتجين للنفط الرملي أو الصخري والذين من المتوقع أن ينافسوا بشدة أعضاء أوبك الفترة المقبلة.
ومن الملاحظ في ميزانية العام 2015 استمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية، والتي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل.
وأشاد الدكتور التواتي بابقاء الدولة على نفس معدلات الصرف على البنود الرئيسية، خاصة التعليم والصحة، عند نفس مستويات الأعوام الماضية.
وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" تكون هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الميزانية السعودية عجزا منذ العام 2009 الذي سجلت فيه عجزا بقيمة 45 مليار ريال.
والعجز المسجل في العام 2014 يعتبر قريبا جدا من متوسط توقعات كانت "معلومات مباشر" قد قامت بجمعها في وقت سابق، حيث كانت تشير إلى وصول العجز إلى 46.6 مليار ريال.
وعن الطريق التي يمكن أن تقوم بها الدولة بسد العجز المتوقع في الميزانية، أكد التواتي لـ "مباشر" أنه يؤدي اللجوء للاقتراض من المصارف، حيث يعد هذا استثمار للأموال الموجودة لديهم.
وعن الاحتياطيات الموجودة لدى الدولة، وما أهميتها، أوضح التواتي أن الدولة عندما كونت هذه الاحتياطيات، كان قد رصدتها لأهداف معينة، مشيرا إلى أنه وفي حالة الدخول في تحالفات نفطية جديدة فهذا ربما يتطلب أموالا ضخمة، لزيادة الإنتاج.
واكد الدكتور التواتي على أهمية أن تنوع الدولة مصادرها، وتستغل ما لديها من إمكانيات وموارد، حيث بذلك يمكنها سد العجز دون اللجوء للاقتراض او الاحتياطي، ومن الأمور التي يقترحها في هذا الصدد، تأجير المباني الحكومية غير المستخدمة لشركات خاصة، كنوع من الاستثمار للدولة.
و تأجير الأراضي الحكومية التي تقع في أماكن تجارية ممتازة داخل المدن أو على الطرق الرئيسية، وفرض ضريبة على الفنادق للاستفادة من هذه الضريبة في عمل الإصلاحات اللازمة في العديد من الأماكن التي تقوم الدولة بالصرف على عمل إصلاحات لها.
وقال وزير المالية إبراهيم العساف اليوم: إن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة المتوقع في عام 2015 عند 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم للاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
تقارير ذات صلة:
قراءة أولية للميزانية السعودية 2015 ونظرة على أهم البنود
السديري: توقعات بتقليص عجز الموازنة السعودية ليصبح 30 مليار ريال
متوسط توقعات المحللين يشير لعجز بالميزانية مقارب للعام 2009
محللون لـ"مباشر": الميزانية العامة ستحقق عجزاً ..ولا ايرادات ترليونية لعام 2014
