TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

متوسط توقعات المحللين يشير لعجز بالميزانية مقارب للعام 2009

متوسط توقعات المحللين يشير لعجز بالميزانية مقارب للعام 2009

من: محمد أبو مليح

الرياض- مباشر: ينتظر السعوديون بل والعالم العربي كله الإفصاح عن ميزانية أكبر دول العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط اقتصاديا، وسط توقعات بأن تكرر الشقيقة الكبرى للدول العربية حالة العام 2009 في أعقاب الأزمة العالمية حيث أعلنت عن عجز بمقدار 45 مليار ريالا، وتشير متوسط توقعات جمعتها "معلومات مباشر" إلى عجز بـ 46.6 مليار ريال.

وكانت ميزانية الدولة قد حققت فوائض بـ 206 مليار ريال في العام الماضي، بينما حققت أعلى فائض في تاريخها في العام 2012 والذي كان عند 386 مليار ريال.

وعن الميزانية العامة للدولة خلال عام 2014 توقع الدكتور أسامة الفلالي - أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة - أن تأتي بعجز بمقدار 150 مليار ريال، وأرجع ذلك للتراجعات التي شهدتها أسعار النفط، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

وأكد الفلالي في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" أن المملكة لابد وأن تستمر في التركيز على الاستثمار في الجانب البشري، مهما كلفها ذلك، ومن الاستثمار في الجانب البشري أيضا الاهتمام بالتعليم والصحة، مؤكدا على ضرورة ألا يمس هذان الجانبان بأي تخفيض.

وعن الطريقة التي تعد بها الميزانية الحالية، وهل من الممكن أن تتحول من النظام المحاسبي الحالي أو نظام الأبواب الرئيسية إلى الطريقة التعاقدية أو النظام الاقتصادي استبعد الدكتور الفلالي ذلك.

والنظام المحاسبي والذي يعتمد على الأبواب، يصعب به حصر النفقات أو المصروفات بشكل دقيق وواضح، فمن الممكن أن تنتقل فيها مخصصات بند معين لبند آخر، بينما في النظام الاقتصادي، وهو السائد في العديد من الدول الأوربية، يتم عمل برامج لكل وزارة ولكل برنامج مخصص معين معلن عنه، وفي نهاية العام يتم رصد كل برنامج وما تم إنجازه فيه أو ما لم يتم، وبالتالي يتم رصد مخصصه وما تم صرفه فيه وما لم يتم.

وأكد الفلالي أن المملكة كان أمامها فرصة تاريخية الأعوام القليلة الماضية، حيث فرض العقوبات على إيران، وارتفاع أسعار النفط، ويرى أن المملكة استغلت ذلك إلى حد ما بتكوين احتياطيات كبيرة.

وحول المصروفات والإيرادات السعودية المنتظر الإعلان عنها كانت "معلومات مباشر" قد استطلعت آراء عددا من المحللين، وكانت آراؤهم جميعاً تميل إلى تسجيل الميزانية عجزا خلال العام الحالي وذلك بسبب أسعار النفط، إلا أنهم يتوقعون في الوقت ذاته ألا تلجأ المملكة إلى الاحتياطيات لسد ذلك العجز، بل ربما تذهب الدولة لسد ذلك العجز عن طريق الدين، بل هناك تشجيع لهذه الفكرة، حيث الدين الحكومي منخفض والتصنيف الائتماني عالي.

وحسب أرقام لمنظمة أوبك وحسابات لـ "معلومات مباشر" فقد تراجع متوسط سعر النفط خلال العام 2014 وحتى 18 ديسمبر الجاري إلى (96.39 دولار) مقابل 105.94 دولار كمتوسط سعر البرميل في العام 2013، وبنسبة 9.01%.

في حين كانت أسعار النفط قد تراجعت خلال العام 2009 بنسبة 35% ليصل سعر البرميل في المتوسط للعام ككل إلى 61.1 دولار مقابل 94.08 دولار كمتوسط لسعر البرميل في العام ككل في العام 2008.

وبلغت الفوائض المتراكمة لدى المملكة وبعد الإعلان عن ميزانية العام الماضي  2.35 تريليون ريال، بينما كان في العام 2004 تقدر بـ 143 مليار ريال وبنسبة نمو 1545% في آخر 10 سنوات.

واستحوذ قطاع التعليم على ما نسبته 24.56% من إجمالي ميزانية الدولة العام الماضي، وزادت حصة قطاع الخدمات الصحية إلى 12.63% بزيادة طفيف عن العام السابق، والأمر نفسه مع قطاع الخدمات البلدية بـ 4.56%، وكان نصيب النقل والاتصالات 7.79%، والزراعة بـ 7.13%، وارتفعت حصة صناديق التنمية إلى 9.98% مقارنة بـ 8.32% العام السابق.

وتشير حسابات صندوق النقد الدولي إلى أنه ورغم وجود احتمال من 1 إلى 3 بصعود أسعار النفط فوق 112 دولارا في منتصف 2015، أو هبوطها دون 87 دولارا، تبقى الدول النفطية معرضة لمخاطر تراجع أسعار النفط، لاسيما أن الإنفاق الحكومي المتزايد رفع من أسعار نقطة التعادل المالية في معظم البلدان.

كما رجّح صندوق النقد أن تستمر معدلات التضخم في المملكة منخفضة في الفترة المقبلة قبل أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 3.6 % في عام 2017. وأوضح تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2014، أن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية في الفترة الماضية ساهمت في تراجع تلك الفوائض، متوقعاً أن تواصل فوائض المالية العامة انخفاضها في هذا العام، وأن تحقق الموازنة عجزاً في العام 2015.

وأعلنت وزارة المالية أنها أوقفت بنهاية دوام يوم الخميس الماضي (19 ديسمبر 2013)  الصرف من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 2014، والحسابات الأخرى إلى حين صدور ميزانية العام القادم.

وقالت الوزارة إنه سيتم استمرار قبولها لأوامر الدفع الخاصة بمرتبات شهر صفر 1435 هـ وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية، والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وتوقعت مصادر خاصة لـ"مباشر" أن يتم الإعلان عن الميزانية في بداية شهر ربيع الأول من العام الحالي.