من : محمد إدريس - سلطان الرداد - أصيل بن طالب

الرياض - مباشر : ينتظر السعوديون الإفصاح عن ميزانية طال حولها الجدل، وكثرت حولها التكهنات، فبعد إقرار أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العام الماضي، جاءت أسعار النفط وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة، لتخفض من حالة التفاؤل التي كانت تملأ نفوس السعوديين بأن يتم إقرار ميزانية أكبر من العام الماضي، ليتحول هذا التفاؤول إلى أمل في أن تحافظ الميزانية فقط على مستويات العام الماضي.

وحول المصروفات والإيرادات السعودية المنتظر الإعلان عنها استطلعت "معلومات مباشر" آراء عددا من المحللين، وكانت آراؤهم جميعاً تميل إلى تسجيل الميزانية عجزا خلال العام الحالي وذلك بسبب أسعار النفط، إلا أنهم يتوقعون في الوقت ذاته ألا تلجأ المملكة إلى الاحتياطيات لسد ذلك العجز، بل ربما تذهب الدولة لسد ذلك العجز عن طريق الدين، بل هناك تشجيع لهذه الفكرة، حيث الدين الحكومي منخفض والتصنيف الائتماني عالي.

فأكد فضل البوعينين - الكاتب والمحلل الاقتصادي - أن وزير المالية قد صرح بأن الموازنة لن تتأثر بانخفاض معدلات النفط ، ووفق ما ألمح به معالي الوزير أتوقع أن لا تقل النفقات عن 855 مليار ريال أو رقم قريب منه ومن جانب الايرادات فأتوقع أن يكون هناك انخفاض حاد في الايرادات وذلك لإنخفاض ما يقرب عن 50% من أسعار النفط وهذا بالتأكيد ينعكس على ايرادات المملكة، وأعتقد حتى مع محافظة المملكة على حجم الانفاق العام إلا أنها ستضطر إلى تمويل عجز متوقع في الميزانية من الاحتياطات العامة أو تحويل الفائض، والايرادات ربما تقل عن 700 مليار ريال.

وأشار البوعينين في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" إلى انه إذا ما حوّل فائض الايرادات في موازنة العام الحالي 2014 إلى سداد الدين العام فذلك سيخفض من الدين العام، واذا استأثرت الحكومة بالفائض لتمويل موازنة العام 2015 ربما يبقى الدين العام على ماهو عليه.

وأضاف البوعينين: ولكن وبشكل عام أتوقع أن يكون هناك انخفاض نسبي في الدين العام لأسباب مرتبطة باستدعاء السندات وربما انتهاء بعض هذه السندات وبالتالي لابد أن يكون هناك انخفاض في الدين العام.

ويتوقع البوعينين أن يكون لوزارتي التعليم والصحة، النصيب الأكبر من ميزانية 2015، لأسباب مرتبطة بحجم الرواتب في هذين القطاعين، وليس لأسباب مرتبطة بالانفاق الاستثماري بالوزارتين.

أما مازن السديري - رئيس قسم الأبحاث بالاستثمار كابيتال - فيتوقع أن تصل الإيردات إلى تريليون وأربعين مليار ريال، أما من حيث المصروفات فيتوقع أن تصل إلى تريليون وثمانين مليار ريال بعجز مقدر بـ 40 مليار ريال.

أما محمد العنقري - محلل اقتصادي - فيرى أن الإيرادات الفعلية التي ستحقق، وهذا يفرضها سوق النفط، ربما لا تتعدى 750 مليار ريال بناءاً على استقرار أسعار النفط 60 - 65 دولار وهذه أدنى التوقعات.

ومن ناحية المصروفات العامة قال العنقري في مكالمة هاتفية مع مباشر: دائما وبموجب خطط التنمية والمشاريع المعتمدة والتي هي تحت التنفيذ سوف تتعدى 850 مليار ريال.

وعن حجم الدين العام أوضح العنقري أن هذا يتبع السياسة المالية المتبعة هل سيتم سحب جزء من الاحتياطيات ويتم تغطية باقي العجز وهذا الخيار ايجابي وسيدعم الاستثمار في الاقتصاد وذلك لأن الدين العام الحكومي منخفض والتصنيف الائتماني عالي وسعر الفائدة منخفض جداً وهذا ميزة لأدوات الدين في المملكة حيث إن هامش المخاطرة فيها صفر والعائد منها سيكون جيدا اجمالاً وهناك تعطش لمثل هذه الأدوات.

وهذا يحدده كيف ستتحرك السياسة المالية والنقدية - ومتوقع وجود عجز ولكن الشيء الآخر هو تغطية العجز وهذا لا نستطيع أن نحدده لأنه هذا سيكون مسألة تتبع الايراد الحقيقي والانفاق الحقيقي والادوات التي ممكن ان تستخدم حتى يتم سداد أن حصل هناك عجز .

والجانب الآخر كم ستكون عملية استخدام ادوات الدين في الاقتصاد فيما لو استخدمت أو التغطية من الفائض وكلها بالنهاية لا يمكن ان نحدد مقدارها.

وأضاف العنقري: اذا اخذنا من تقديرات ما ذكرته من ايرادات والمصروفات فسيكون العجز 100 مليار ريال وهذا رقم ممكن أن يتغير بموجب ظروف أسعار النفط واستقرار متوسطاتها وهو ما يبنى عليه الميزانية ولا تبنى على التذبذبات اليومية لأسعاره.

وأشار العنقري إلى أن وزارتي التعليم والصحة وهي مرتبطة بقياس مؤشر التنمية البشرية سوف تحظى بالنصيب الأوفر من الميزانية ولكن قد تختلف النسب وهذه السنة سيكون هناك تركيز على مسألة دعم البيئة الاستثمارية الجاذبة للصناعات تحديداً وذلك حسب خطة التنمية العاشرة المفروض الهدف الأول الذي وضع هو رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وهذا معناه ان يكون هناك تركيز على المشاريع التي تتعلق استكمال انشاء المدن الصناعية أو أي مشاريع أخرى داعمة لجذب الاستثمار.

أما ياسر بن أحمد - المحلل بالرياض كابيتال- فقال: بالنسبة للإيرادات لا شك أنها ستتأثر بشكل كبير جراء انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها العالية التي اتخذتها منذ عام 2011.

وأضاف بن أحمد في رده على أسئلة لـ معلومات مباشر" عبر البريد الإلكتروني: السؤال الذي يبرز هنا هل سيؤثر ذلك على المصروفات؟ كانت هناك العديد من التكهنات حول هذا الأمر، إلا أن تصريح معالي وزير المالية الذي أكد فيه أن سياسة المملكة ستسمر في الإنفاق أزال الكثير من المخاوف المتعلقة بتباطؤ الإنفاق.

ويقول بن أحمد: لا شك أن مستوى الدين العام سينخفض هذه السنة 1435/1436 الموافقة لعام 2014 عن مستواها الحالي والذي يبلغ 2.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى ما دون ذلك والذي يعد من الأقل على مستوى العالم، إلا انه من غير المستبعد أن نشاهد زيادة مستوى الدين العام في العام القادم في حال لم تلجأ المملكة إلى الاحتياطات النقدية لسد العجز في الموازنة.

كما جرت العادة في السنوات الأخيرة فلا شك  أن قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة سيكون لهما النصيب الأكبر، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة.