أكد رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري في ندوة على أن العقار يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة حاليا، مشيرا إلى أن الملف العقاري قد لا يتأثر بأرقام الموازنة بشكل فوري إلا أنه لم يستبعد بداية تصحيح في الأسعار خلال 2015.

وقال: العقار يتأثر بأي حركة في السوق ما ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار العقار أو انخفاضها، لكن يجب الإشارة إلى أن العقار وصل من خلال أسعاره إلى مرحلة توقف منذ فترة فتقلص حراكه بالإضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ستساعد على دفع العقار إلى الانخفاض قياسا بواقعه الحالي.

وأشار إلى أن المستويات السعرية للعقار ستصبح مناسبة للقوى الشرائية للأفراد، مضيفا: إذا ارتفعت قيمة الريال في ظل تنامي قوة الاقتصاد السعودي سترتفع تلقائيا القوة الشرائية فينجم عن ذلك تغير واضح في خارطة العقار خاصة أن وزارة الإسكان تعكف على الكثير من المشاريع في ظل حصولها المستمر على الأراضي القريبة والمتاخمة للنطاقات العمرانية في مختلف المناطق والمحافظات خاصة الأراضي المستردة.

وأضاف: الطلب الكبير على السوق العقارية تراجع، ومن المتوقع أن يحدث المزيد من التراجع خلال فترة مقبلة لأن العقار يحكمه مبدأ العرض والطلب بغض النظر عن ما يحدث في سوق الأسهم.

الأحمري أفاد بأن العقار لن يتأثر بشكل فوري بأرقام الموازنة والميزانية المنتظرة، وقال: العقار بات خارج المعادلة منذ فترة سابقة، لذلك هو بعيد عن التأثر السريع لكننا نعول على أن يكون سعر النفط مؤثرا في الاقتصاديات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري حتى يكون له تأثير إيجابي خاصة أن التوسع في المشاريع التنموية لن يكون مساهما في الارتفاع بقدر ما سيعزز من تصحيح الأسعار ومنحها القيمة السوقية العادلة.

وشدد على أهمية التركيز على المخططات الحكومية في ظل وجود أكثر من مليوني قطعة أرض غير مكتملة الخدمات، وقال: إذا تم تعزيز هذه الأراضي بالخدمات من خلال الإنفاق عليها في السنوات القليلة المقبلة، فإنه لا مجال من تراجع أسعار العقارات مستوى يساعد أصحاب القوى الشرائية المتوسطة على التملك.