أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن سياسة «التحوط» التي تتبعها المملكة في إعداد ميزانيتها العامة كل عام يعتمد على أن سعر البترول أقل من الأسعار العالمية مما يساهم في ظهور احتياطيات مالية كبيرة في كل ميزانية. وفي ميزانية 2015 -2016 وإن حدث بها عجز فإن سياسة التحوط يمكنها سد أي عجز كما أكدوا أيضا أن المشروعات العملاقة التي تحت الإنشاء مثل مترو الرياض وقطار الحرمين وغيرها لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول عالميًا بل قد يتم تأجيل بعض المشروعات التي لم يتم اعتمادها.

«المدينة» ناقشت عددًا من المحاور حول موضوع انخفاض سعر البترول خصوصًا بعد الاجتماع الأخير للدول المنتجة للبترول في أوبك وتحديد سقف الإنتاج والأسعار.
في البداية قال الدكتور زين العابدين بري عضو مجلس الشورى: إن ما حدث في الاجتماع الأخير في أوبك والموقف الذي اتخذته المملكة من أفضل المواقف بحيث لن تسمح بخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار لأن رفع الأسعار يدعم إنتاج النفط الصخري المنافس وبالتالي سوف يكون منافسًا في المستقبل.

مضيفًا بري: إن عجز الميزانية يعتمد على كم تريد الدولة أن تصرف، وأعتقد أن زيادة الميزانية إلى 800 مليار ريال أو 900 مليار ريال لم يكن لها مبرر، حيث كانت قبل 8 سنوات نصف الميزانية الحالية ولا تتجاوز400 مليار ريال، أما في الوقت الحالي خلال الفترة الماضية تضاعفت أرقام الميزانية.
مبينًا بقوله أعتقد أن الإنفاق الكبير من الدولة تسبب في زيادة التضخم وارتفاع أسعار العقار، وفي الحقيقة العودة إلى ميزانية معقولة جدًا، نافيًا أن تتأثر المشروعات الكبرى مثل مترو الرياض وقطار الحرمين بانخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أن لدينا احتياطيات في الميزانية تصل إلى 3 ترليون ريال، وانخفاض الميزانية سوف يكون بنسبة 10 في المئة.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد الشميمري: أتوقع أن يكون هناك عجز في الميزانية لهذا العام بسبب هبوط أسعار البترول عالميًا والمقصود من العجز هو أن المدخولات لا تغطي المصروفات لهذا العام، وليس العجز هو أن لا تستطيع الحكومة أن تغطي هذا العجز بل لديها احتياطيات كبيرة في الداخل يتجاوز 904 مليارات ريال وناحية أخرى لديها استثمارات في الخارج تتجاوز 2.5 تريليون دولار والمكانة الحالية للمملكة تستطيع تغطية أي عجز سواءٌ في ميزانية هذا العام أو ميزانية العام 2016.
مبينًا أن هناك برامج كثيرة قامت بها المملكة من أجل تنويع مصادر الدخل غير النفطية وخصوصًا في القطاع الخاص وبعض القطاعات العامة ولكن لأن البترول يشكل ما نسبته 90 في المئة من قيمة الناتج الاجمالي للمملكة يصعب في الوقت الحالي وبسرعة كبيرة تغيير هذه المعادلة.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي علي الجعفري: إن الميزانية القادمة للمملكة وكما هو معروف تضع أرقامًا متحفظة أقل من سعر السوق لبناء الميزانية وذلك تحسبًا لأي تقلبات تحصل في بورصات البترول الدولية.
مبينًا أنه على هذا التحفظ تبني المملكة إيراداتها ومصروفاتها، وفي الفترة الماضية تم ملاحظة أن لدى المملكة فوائض عالية جدًا مقارنة بما هو مخطط له في الميزانية، وحتى لو كان هناك عجز في الميزانية سوف يكون بسيطًا، حيث في الست سنوات الماضية تم ملاحظة وجود عجز في الميزانية وبعد ذلك ترتفع أسعار البترول عالميًا ويتم بذلك تغطية العجز دون المساس بالاحتياطيات، وإذا كان هناك عجز سوف يكون فقط كموازنة ولكن كواقع لا أعتقد، لأنه دائمًا ما تبنى الميزانية على توقعات متحفظة جدًا حتى أن أسعار النفط تكون مواتية للإنفاق.

كما استبعد الجعفري أن تتأثر المشروعات العملاقة التي تحت الإنشاء حاليًا مثل مترو الرياض وقطار الحرمين، قائلًا: إن هذه المشروعات تم اعتماد ميزانياتها سلفًا، ولكن قد يتم تأخير بعض المشروعات الأخرى غير المؤمنه، أما فيما يتعلق بالمشروعات الرئيسة فلا أعتقد أن تتأثر، ومن المؤكد أنه تم رصد الموازنات الخاصة بها.

موضحًا أن انخفاض أسعار البترول خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في أوبك أثر بشكل سلبي على منتجي البترول الصخري، وقال: إن من أكبر الشركات التي تأثرت في السوق الأمريكي وقامت بيوت الخبرة بعمل تقارير كانت في البداية متفائلة أما في الوقت الحالي فإن جميع المكاتب الاستشارية قامت بتخفيض توقعاتها بالنسبة للبترول الصخري، وقد منيت عدد من الشركات التي تعمل في إنتاج البترول الصخري بخسائر عالية جدًا حتى أن بعضها سوف يتوقف عن الإنتاج لأن تلك الشركات لا تستطيع حاليًا تغطية المصاريف التشغيلية للإنتاج.