أشار عدد من الخبراء والمختصين في المجال النفطي، إلى أن تبني المملكة لسياسة عدم تخفيض إنتاج النفط جاءت متزنة، وذلك للحفاظ على حصتها من السوق وفق رؤية بعيدة المدى، مشيرين إلى أن تذبذب الأسعار له عوامل من أهمها عدم توازن العرض والطلب، إضافة إلى أسباب عارضة كالعوامل السياسية، مؤكدين أن منظمة أوبك غلبت مصالحها البترولية بعدم تنازلها عن حصتها في السوق العالمية لصالح المنتجين الخارجيين، وهذه نقطة أساسية؛ لأن المشكلة الحالية تكمن في إنتاج بعض الدول خارج المنظمة.

ولفت أستاذ اقتصاديات الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السهلاوي، إلى أن المملكة يهمها من حيث المبدأ استقرار أسواق البترول، وكذلك استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال تبنيها لسياسة بترولية تضمن الأسعار العادلة للمنتجين والمستهلكين معا، مشيرا إلى أن تذبذب الأسعار له عوامله كعدم توازن العرض والطلب في السوق البترولية، إضافة إلى أسباب عارضة كالعوامل السياسية، مبينا أن من الأسباب الرئيسة لتذبذب الأسعار وهبوطها أن الاقتصاد العالمي لا ينمو بالشكل المطلوب.

وزاد السهلاوي قائلا: أرى أن المملكة حينما تبنت سياسة عدم تخفيض الإنتاج فإنها اتبعت سياسة متزنة؛ حفاظا على حصتها من السوق وفق رؤية بعيدة المدى.

وفيما يخص موقف أوبك، أشار الخبير البترولي الدكتور خالد العقيل، إلى أن اجتماع أوبك الأخير خرج بنتائج هامة، عازيا ذلك لعدة أسباب أهمها، أن المنظمة غلبت مصالحها البترولية بعدم تنازلها عن حصتها في السوق العالمية لصالح المنتجين الخارجيين، وهذه نقطة أساسية، لأن المشكلة الحالية تكمن في إنتاج بعض الدول خارج المنظمة.

وبين العقيل، أن أوبك أخذت بنظرة إلى المستقبل، إذ كانت نظرتها طويلة المدى؛ ما يدل على حكمتها، لافتا إلى أن هذه النظرة الاستراتيجية هي لصالح المنظمة ككل، مفيدا أن أطراف أوبك مع اختلافاتهم المعروفة إلا أنهم اتفقوا على مصلحتهم المشتركة وهي المحافظة على حصتهم ومصالحهم البترولية. وذكر العقيل، أن أوبك أثبتت استطاعتها المفاوضة مع المنتجين الخارجيين، كما جاء قرارا عدم تخفيض الإنتاج حكيما واستراتيجيا؛ لأن المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار في الأسعار البترولية.