يبدأ مجلس الغرف إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع للجهات والشركات ابتداءً من مطلع يناير المقبل، ونظم المجلس أمس ورشة تعريفية باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع وذلك بمقر المجلس بالرياض. وهدفت الورشة إلى التعريف بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع «دفتر الكارنية» والأصناف التي يغطيها، ومزايا استخدام الدفتر ومدة الصلاحية وكذلك مسؤوليات حامل الدفتر والدول التي تقبل دخول البضائع بموجب دفتر الإدخال المؤقت، والفوائد التي تعود على الشركات والعارضين السعوديين الراغبين بالمشاركة في المعارض والفعاليات الخارجية من استخدام دفتر الكارنية. وسعى المجلس عبر الورشة إلى الإعلان عن اكتمال الاستعدادات لتطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) رسمياً في المملكة اعتباراً من 1-1- 2015م، حيث سيكون في مقدور الشركات والمؤسسات السعودية اعتباراً من هذا التاريخ التقدم للمجلس بطلب الحصول على دفتر الكارنيه، وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وهو متعامل به في أكثر من70 دولة حول العالم، ويغطي الدفتر جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية. وشكر أمين عام المجلس المهندس خالد العتيبي الجمارك على ما بذلوه من جهود لجعل تطبيق اتفاقية الإدخال المؤقت في المملكة أمراً ممكناً وواقعاً تحصد بمشيئة الله ثماره ومنافعه القطاعات المستفيدة كافة. وأبان أن المملكة انضمت إلى اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 16 -4- 1432هـ القاضي بانضمام المملكة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، وتمت المصادقة عليه من المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم 26-م وتاريخ 17-04-1432هـ ، مؤكدًا أنه لتفعيل العمل بهذه الاتفاقية وانطلاقاً من مسئوليات الجهات ذات الصلة قامت مصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية في أغسطس من العام الجاري بتوقيع مذكرة تفاهم لتطبيق هذا النظام لتصبح المملكة الدولة العضو رقم 75 في نادي الدول المتعاملة والموقعة على نظام دفتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع. وقال: يعد نظام الإدخال المؤقت أفضل مثال للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية، حيث لكل دولة في سلسلة النظام هيئة ضامنة تعتمدها كل من سلطات الجمارالوطنية فيها والاتحاد العالمي لغرف دول التجارة، وتكون الهيئة الضامنة مخولّة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت، وتفويض المؤسسات المحلية المعنية بتسليم هذه الدفاتر بالنيابة عنها، وتقدم الشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر الالتزامات المتبادلة التي تضمن لإدارات الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة في حال إساءة استخدام الدفتر، كأن يتم بيع البضائع المعنية بدلاً من إعادة تصديرها.