طالب مستثمرون في قطاع السيارات بضرورة وضع ضوابط وآليات لتكون مرجعا في عمل شيخ المعارض فيما يتعلق بتقييم أسعار الحوادث، منتقدين طريقة شيخ المعارض في تقييم قيمة المركبات، مشيرين إلى أن المستفيد الأول من تلك الآلية شركات التأمين، مقترحين تشكيل لجنة استشارية مصغرة تضم في عضويتها شيخ المعارض مع أعضاء من وكلاء السيارات والمعارض للمساعدة في عملية التقييم العادل لقيمة المركبات، مؤكدين أن عدم معرفة شيخ المعارض بأسعار الموديلات الجديدة يمثل مشكلة كبرى في تكبيد الملاك والوكلاء خسائر كبيرة.

وقالوا اللقاء الموسع لقطاع السيارات وخدماتها الذي نظمته أمس لجنة السيارات بغرفة الشرقية في مقرها بالدمام، إن عملية تقييم السيارات من قبل شيخ المعارض ما تزال معضلة كبرى تواجهه، خصوصا أن عملية المراجعة ليست ممكنة مع وضع التسعيرة في مغلق «مشمع» مما يجعل عملية التفاوض أمرا غير ممكن على الإطلاق، مشددين على ضرورة وضع آلية ومعايير واضحة تسهم في تنظيم عمل شيخ المعارض.

وقال رئيس لجنة السيارات هاني العفالق خلال اللقاء إن اللجنة سعت خلال الدورة السابقة والدورة الحالية إلى إيجاد حلول ومقترحات للتغلب على مشكلة تقييم شيخ المعارض عبر وضع مرجعية واضحة، كاشفا النقاب عن اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع شركة «نجم» وشركات التأمين للتعاطي مع قضية شيخ المعارض، الأمر الذي يسهم في تطويق القضية عبر إيجاد حلول منطقية و مناسبة ترفع الضرر عن جميع الأطراف.