TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

«البلديات» تنظر في تعويض مُلاك العقارات المُختزلة في مخطط الرميدة

«البلديات» تنظر في تعويض مُلاك العقارات المُختزلة في مخطط الرميدة

علمت مصدر مطلع أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، خاطبت أمانة الطائف بشأن عدد من الأمور المتعلقة بمخطط سكني يقع شمال شرق المحافظة، مساحته 34 مليون متر مربع، من أبرزها المطالبة بدفع تعويضات مالية عن الاختزالات التي يحتمها التنظيم الجديد للمخطط، التي تؤثر في المساحة الكلية والجزئية لعدد كبير من العقارات هناك.

ووفقا للخطاب، الذي وصف بـ "العاجل جدا"، والصادر من وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية فإن الوزارة وجهت أمانة الطائف، "إثر توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية بالاطلاع والإيعاز والإفادة ليتسنى إكمال اللازم، بشأن توفر البنية التحتية لمخطط الرميدة، وتعويض المواطنين عمَا اختزل من أملاكهم للمصلحة العامة، إضافة إلى وضع آلية لتسهيل استخراج الصكوك بموجب اعتماد المخطط رقم 2483، كما أشار الخطاب إلى العمل على اعتماد المبالغ اللازمة في الميزانية المقبلة من أجل سفلتة وإنارة ورصف وتشجير طرقات المخطط، إضافة إلى إحالة دراسة أودية السيول إلى مكتب مُتخصص، وتسهيل إدخال التيار الكهربائي إلى المباني القائمة وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية

وكانت أمانة الطائف، وفقاً لتقرير "الاقتصادية" المنشور في الثامن من سبتمبر من العام الجاري، قد اعتمدت أخيرا مخططا تنظيميا لمخطط الرميدة، شمال شرق المحافظة، وذلك ضمن المخطط التنظيمي الجديد الأخير للمخطط، الذي جاء لحفظ اختزال 50 في المائة من أملاك المواطنين من مساكن أو استراحات الذين يقدر عددهم بنحو 1700 مواطن، كما أن بعض العقارات سيفقدها ملاكها بشكل كامل، بسبب إنشاء طرقات، تراجعت فيما بعد الأمانة عن تنفيذها، كما جاء رفع الحظر عن طلبات حجج الاستحكام، في الوقت الذي يحظى فيه المخطط بالاعتماد، وتطبيق الاختزالات في المساحات.

يُذكر أن مخطط الرميدة، مر بعدد من العراقيل، والقضايا، المتعلقة بإيقاف إطلاق التيار الكهربائي، وحظر استخراج حجج الاستحكام، وكذلك تنفيذ طرقات بعرض 100 و 200 متر، إلا أن تلك العراقيل تمت معالجتها، ولو بشكل جزئي حتى الآن، وتبقى تعويضات الاختزالات المساحية التي ستطول عددا من العقارات تحت نظر واطلاع الجهات المعنية، حيث تناولت "الاقتصادية"، منذ الـ 29 من رجب للعام الماضي، قضايا مُتشعبة للمخطط، كان أولها ما جاء به تقرير نشر في 28 مايو الماضي، حول تجميد أمانة الطائف تنفيذ أمر إطلاق التيار الكهربائي، إلى منازل المواطنين هناك، في ظل وجود أمر من وزير الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.