تعكف جهات الاختصاص السعودية على وضع اللمسات الأخيرة لإشهار هيئة تخص العاملين في التحليل المالي، هي الأولى من نوعها في السعودية، على أن تكون هذه الهيئة تحت مظلة هيئة السوق المالية.

وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رفيعة المستوى أن الهيئة التي لم تبصر النور حتى الآن تم الرفع بها إلى مجلس الوزراء السعودي الذي ينتظر منه أن يصدر قرارا بإقرارها، بحيث تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري تام، لتكون هي المرجع الرسمي لجميع المحللين الماليين العاملين في البلاد.

وأوضحت المصادر أن مشروع إنشاء الهيئة تمت دراسته من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، على أن تكون مهنة المنتسبين للهيئة، هي «مهنة التحليل المالي».

وبحسب المصادر ستحمل الهيئة اسم «الهيئة السعودية للمحللين الماليين»، وسيكون من مهامها التحليل المالي، وهو المعالجة العلمية المنظمة لبيانات المنشآت وأدائها في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع، وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول للحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات.

وتعطي الهيئة الجديدة تراخيص لمتابعة أنشطة فرعية مثل: مهنة إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، ومهنة تخطيط الثروات الشخصية، ومهنة تحليل الأوراق المالية، ومهنة تقييم النشاطات التجارية، وأي مهمة أخرى ذات علاقة يقرها مجلس إدارة الهيئة المرتقبة.

وستمنح الهيئة شهادة الزمالة في مجال التحليل المالي بعد نجاح المتقدم في الاختبارات التي تحددها وتقرها نفسها.

ومن المخطط له أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، ولها أهلية التقاضي والتصرف في حدود أهدافها، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى تنظيم يصدر بهذا الخصوص.

وتستهدف الهيئة مهام من أبرزها «النهوض بالمهنة والمهن الفرعية وتطويرها ورفع مستواها وتطوير المحللين الماليين، ويكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب تنظيمها».

ويشترط تنظيم الهيئة الذي ينتظر الإقرار حاليا أن توزع العضوية على فئات تشمل الأعضاء الأساسيين، وهم: الأفراد المزاولون للمهنة أو المهن الفرعية المسجلون لدى هيئة السوق المالية، والحاصلون على شهادة الزمالة في المهنة أو المهن الفرعية من الهيئات والجمعيات العالمية المماثلة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تحكم ذلك.

ووفقا للاشتراطات، تشمل قائمة الأعضاء المنتسبين أيضا الأفراد الحاصلين على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها في التخصصات التي تشملها مسؤوليات الهيئة، على أن يتاح لطلاب الأقسام ذات العلاقة بالمهنة والمهن الفرعية في الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد المتخصصة، الانضمام للهيئة تحت مسمى «الطلاب المنتسبون».

وتنص مواد التنظيم الجديد على معاقبة كل عضو في الهيئة يخل بقواعد المهنة وسلوكياتها، أو يخالف أي حكم من أحكام تنظيمها أو لائحتها التنفيذية، بعدة عقوبات متدرجة من بينها: اللوم، الإنذار، تعليق الزمالة، إلغاء الزمالة، تعليق العضوية، وشطب العضوية، على أن تعتمد العقوبة بقرار من المجلس ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، وينشر القرار الصادر بعقوبة إلغاء الزمالة وشطب العضوية على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. وسيكون لمن صدر بحقه قرار العقوبة حق التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.

وبحسب المصادر، سيدير الهيئة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يختارون من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي: عضو يمثل هيئة السوق المالية يعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وعضو يمثل مؤسسة النقد السعودي (ساما) يرشحه محافظ المؤسسة ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وعضو من هيئة التدريس بقسم المالية في الجامعات السعودية يرشحه وزير التعليم العالي ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وعضوان أساسيان ممارسان للمهنة تنتخبهما الجمعية العمومية، واستثناء من ذلك يتم تعيينهما في مجلس الإدارة الأول بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وعضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس مجلس السوق المالية.