قال عصام ناس، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كافة القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من منطلق دعم التعاون السعودي المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف، فى بيان صحفي صباح الأحد، أن ملف 'الاستثمارت المتعثرة في مصر' وملف 'حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر' علي رأس أولويات المجلس حيث سيعمل علي تعزيز التعاون علي مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.
وأوضح، وفقا للبيان الذى حصل "مباشر" على نسخه منه، أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل علي بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل.
ولفت ناس إلي أن المجلس سيركز علي دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعي إلي جذب مزيد من الاستثمارات إلي القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5%، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 33.5% من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلاً عن حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع.
وفي القطاع السياحي، أوضح ناس أن المجلس سيعمل علي مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه عقبات، وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلي مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البنية التشريعة وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي سيكون له انعكاس كبير علي زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر.
وفي سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن مجموعة 'ناس التضامنية' السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحي إداري عقاري علي قطعة أرض المهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلي أنه سيتم البدء فيه في العام المقبل علي أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018، كما سيقام مشروع عقاري علي قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دورًا، وسيصل عدد الوحدات السكنية إلي 10 آلاف وحدة، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التي سيشملها المشروعات.
تجدر الإشارة إلي أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولي في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال 23.893 مليار دولار، وذلك حتي 30 أكتوبر الماضي، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 33.5 في المائة، وفي الإنشاءات 14.6 في المائة، وفي التمويل 12.8 في المائة، وفي السياحة 11.7 في المائة، وفي الاتصالات 11.5 في المائة، وفي الخدمات 10.3 في المائة، وفي الزراعة 5.3 في المائة.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 8.03 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 3.502 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 2.813 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3.078 مليار دولار.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلي 3.2 مليار دولار خلال عام 2013، ويمثل 4 في المائة من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلي السعودية 900 مليون دولار.
وأضاف، فى بيان صحفي صباح الأحد، أن ملف 'الاستثمارت المتعثرة في مصر' وملف 'حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر' علي رأس أولويات المجلس حيث سيعمل علي تعزيز التعاون علي مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.
وأوضح، وفقا للبيان الذى حصل "مباشر" على نسخه منه، أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل علي بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل.
ولفت ناس إلي أن المجلس سيركز علي دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعي إلي جذب مزيد من الاستثمارات إلي القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5%، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 33.5% من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلاً عن حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع.
وفي القطاع السياحي، أوضح ناس أن المجلس سيعمل علي مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه عقبات، وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلي مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البنية التشريعة وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي سيكون له انعكاس كبير علي زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر.
وفي سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن مجموعة 'ناس التضامنية' السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحي إداري عقاري علي قطعة أرض المهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلي أنه سيتم البدء فيه في العام المقبل علي أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018، كما سيقام مشروع عقاري علي قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دورًا، وسيصل عدد الوحدات السكنية إلي 10 آلاف وحدة، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التي سيشملها المشروعات.
تجدر الإشارة إلي أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولي في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال 23.893 مليار دولار، وذلك حتي 30 أكتوبر الماضي، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 33.5 في المائة، وفي الإنشاءات 14.6 في المائة، وفي التمويل 12.8 في المائة، وفي السياحة 11.7 في المائة، وفي الاتصالات 11.5 في المائة، وفي الخدمات 10.3 في المائة، وفي الزراعة 5.3 في المائة.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 8.03 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 3.502 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 2.813 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3.078 مليار دولار.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلي 3.2 مليار دولار خلال عام 2013، ويمثل 4 في المائة من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلي السعودية 900 مليون دولار.
المصدر:
مباشر
