أبلغ مسؤول سعودي، أن توصية إعفاء بعض الصادرات السعودية إلى المغرب من الرسوم الجمركية، لم تعمم على عدد من المنافذ البحرية المغربية، ما ينتج عنه تعطيل لدخول الصادرات السعودية للمغرب، وتحمل المستثمرين السعوديين لأعباء وتكاليف استئجار أرضيات في الموانئ المغربية.

وكشف لـ"الاقتصادية" محمد الحمادي؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، عن نية الجانب السعودي لإدخال منتجات سعودية إلى السوق المغربية مشابهة لبعض السلع الأوربية المعروضة في السوق المغربية وتنافسها في السعر والجودة، ومن أبرزها المنتجات البتروكيماوية ومواد العزل الكيميائية والمنتجات البلاستيكية، وعدة منتجات أخرى.

وقال إن وفداً تجارياً سعودياً من المجلس يضم مستثمرين من القطاعات الاقتصادية، يبحثون الثلاثاء المقبل، مع نظرائهم رجال الأعمال المغاربة، فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الحمادي، أن الوفد السعودي سيعقد لقاء مع مدير عام الجمارك في المغرب زهير الشرفي، لمناقشة القضايا الجمركية الخاصة بالتعاملات التجارية لرجال الأعمال السعوديين، وآلية الإعفاءات للمنتجات السعودية والتخليص الجمركي في أسرع وقت للصادرات.

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة من اللجنة السعودية المغربية المشتركة، المتعلقة بإعفاء بعض السلع والمنتجات السعودية إلى المغرب من الرسوم الجمركية، لم تعمم على المنافذ البحرية المغربية، ما يؤدي إلى تعطيل بضائع المستثمرين السعوديين في ساحات الموانئ، بسبب أن شركات المناولة لم تصل لها قائمة بالسلع والمنتجات المعفاة، موضحاً أن ذلك يدفع المستثمرين السعوديين إلى استئجار أرضيات في الموانئ المغربية، "وتحميلهم أعباء وتكاليف، لا يوجد لها مبرر وهم في غنى عنها.

وأفصح الحمادي، أن مجلس الأعمال سيناقش مع مدير الجمارك المغربي، إدخال منتجات سعودية من البتروكيماويات ومواد العزل الكيميائية والمنتجات البلاستيكية وعدة منتجات أخرى، إلى السوق المغربية، مشيراً إلى أنها مشابهة لبعض السلع الأوربية في السوق المغربي، وسوف تخلق منافسة جيدة معها من حيث السعر والجودة المعروفة عن المنتجات السعودية، لافتاً إلى أن المنتج السعودي يجد اهتماما كبيرا من المستهلكين والشركات المغربية، فيما لا يزال هناك معوق النقل، نظراً لعدم وجود خطوط ملاحية مباشرة تربط بين السعودية والمغرب.

وبين، أن المجلس سيناقش عمل خطة لتنظيم ورشة عمل مع الجانب المغربي لشركات صناعات الأغذية في المغرب لعام 2015م، ومناقشة استفادة المستثمرين السعوديين من مشروع المغرب الأخضر للزراعية الفلاحية وصناعة الأغذية وإنتاج الخضراوات، لعقد شراكات سعودية مغربية في هذا المجال، مشيراً إلى أن المستثمرين المغربيين لديهم باع طويل في ذلك، ونجحت شركات أوربية في صناعة الغذاء وعقد شراكات استثمارية وتجارية معهم.

وفيما يتعلق بأعمال المجلس، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، أنها تنظيمية بين المستثمرين من الجانبين، ويعمل على تسريع الاستثمارات وحمايتها ودخولها في الطريق الصحيح ومن الأبواب الرسمية المعروفة، والدعم اللوجيستي واستغلال الأراضي الاستثمارية بأسعار رمزية، مشيراً إلى أنه تترك حرية الدخول في الفرصة الاستثمارية المتاحة لقناعات المستثمرين وإمكاناتهم.
وأردف، أن الزيارة تتضمن محاور أخرى، منها عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك في مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة خطة عمل المجلس لعام 2015م، وزيارة أعضاء مجلس الأعمال من الجانب المغربي وشركات البتروكيماويات المغربية للمملكة العربية السعودية، والمقرر لها خلال الربع الأول من العام 2015م، وسوف تتطرق للنتائج والتوصيات السابقة وما تم إنجازه منها والتي لم ينجز.

وأفاد الحمادي، بأن الوفد السعودي سيحضر فعاليات الدورة الـ 15 للمعرض الدولي للبناء المقام في الدار البيضاء، بمشاركة 650 عارضًا من نحو 20 دولة مختلفة، لبحث فرص التعاون مع قطاع البناء في المغرب ودخول الشركات السعودية لهذا السوق.